أصدر المختص بالشأن الاقتصادي عمر شعبان ملخصًا لتقرير البنك الدولي، كشف من خلاله أنّ السلطة الفلسطينية قلّصت "23" ألفًا من موظفي القطاع العام في محافظات قطاع غزة مقابل "500" فقط في محافظات الضفة الغربية المحتلّة.

ويستشرق شعبان في تقريره الصادر اليوم الإثنين، والذي سيقدّم في مؤتمر المانحين نهاية أبريل الجاري في بروكسل، مؤشرات صعبة للاقتصاد الفلسطيني.

وذكر التقرير أنّ السلطة نجحت في تخفيض فاتورة النفقات العامة بــ %8 في العام 2018 مقارنة بالعام السابق وفاتورة الرواتب بنسبة 16%، ومرجع ذلك إلى الخصومات التي فرضتها على رواتب موظفيها في قطاع غزّة وإنهاء عقود الآلاف منهم.

ووفق تقرير البنك الدولي فإنّ الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد "أي نمو حقيقي" في العام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في محافظات قطاع غزّة بنحو 7 %، فيما جاء أداء الضفة الغربية ضعيفًا بنسبة أقل من 1%.

وأشار إلى أنّ الزيادة السكانية بلغت نسبة 3%؛ وهو ما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.

وكشف التقرير الدولي أنّ "إسرائيل" تمنع أو تقنّن دخول السع "ذات الاستخدام المزدوج" إلى الضفة الغربية المحتلّة أيضًا وليس إلى قطاع غزة فقط، مؤكّدًا على أن هذا الإجراء له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أنّ هذا الإجراء يؤّثر على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية من بينها: الدواء وصناعات الألبان والغذاء وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعات التكنولوجيا وغيرها.

ودعا حكومة الاحتلال إلى "تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج" الذي تطبّقه في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.

وبيّن أنّه في حال تم تخفيف هذه القيود فإن "الاقتصاد في الضفة الغربية سينمو بنسبة 6٪ و بنسبة أكبر في قطاع غزّة قد تصل لـ11٪ عام 2025".

وبحسب تقرير البنك الدولي فإنّ متوسط نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 31% وهي أعلى بــ%2.4 عن العام 2017.

ولفت إلى أنّ نسبة البطالة في الضفة الغربية المحتلة بلغت 17%، في حين بلغت نسبة البطالة بين هم في سن العمل في غزة 52% عام 2018 في حين بلغت %44 في العام 2017.

وقال: إنّ نسبة البطالة بين الخريجين في قطاع غزة "هي الأعلى في العالم"، حيث وصلت لــ %68 عامة ونسبة 76% بين الخريجات الاناث.

ونوّه إلى أنّ 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر والمقدر بخمسة دولارات ونصف (5.5$) يوميًا، في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9%.

كما حذّر تقرير البنك الدولي من اتساع الفجوة في تمويل موازنة السلطة من 400 مليون دولار في عام 2018 الى أكثر من مليار دولار في عام 2019.

وجاء التحذير في أعقاب قيام حكومة الاحتلال مؤخرًا بخصم 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها "إسرائيل" نيابة عن السلطة وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السلطة رفضت قبول ما تبقى من أموال الضرائب احتجاجا على الإجراء الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن تحويلات أموال المقاصة تمثّل 65% من الإيرادات العامة للسلطة، وما نسبته 15% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني، متوقعاً مستقبل متشائم للاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وأشار إلى أن المعدل المتوقع للنمو الحقيقي في الضفة الغربية المحتلّة لن يزد عن 1% في السنوات القادمة (2019-2021)، لافتًا إلى أن ذلك معدل أقل من أن يفي باحتياجات النمو في السكان والطلب على فرص العمل؛ ما سيرفع نسب البطالة والفقر.

لكن التقرير أورد أن القطاع المصرفي في فلسطين يواصل تحقيقه للأرباح "رغم الظروف الاقتصادية السيئة".

كما كشف أن حجم الأصول في هذا القطاع لـ15 مليار دولار، ونسب الإقراض-الودائع حوالي 50%، تذهب معظمها للتسهيلات التجارية وقطاع العقارات، ونسبة قليلة منها تذهب للقطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.

وبيّن التقرير أن مديونية السلطة الفلسطينية للبنوك بلغت 1.5 مليار دولار، فيما بلغت مديونية الموظفين للبنوك هي 2.8 مليار دولار، أي أن مديونية الاثنين معا هي 4.3 مليار دولار في العام 2018، وذلك يمثل نسبة 38% من إجمالي التسهيلات البنكية المعطاة.

وأوضح أن حجم الدعم الدولي للسلطة بلغ 718 مليون دولار عام 2017 (حصة الدعم العربي منه 543 مليون)، بينما انخفض الدعم الدولي لـ676 مليون دولار عام 2018 (حصة الدعم العربي 516 مليون دولار).

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر المانحين العرب بـ92 مليون دولار عام 2017، وقد ارتفعت مساهمتها لتصبح 222 مليون دولار عام 2018، موضحاً أنّ مساهمة البنك الدولي للسلطة بلغت 76 مليون عام 2017 وانخفضت لـ10 مليون فقط عام 2018.

وقدّم التقرير "صورة متشائمة" بخصوص آفاق الاقتصاد الفلسطيني، مع تواصل الإجراءات الإسرائيلية، وسياسة الرئيس دونالد ترمب تُجاه السلطة و"الأونروا" ووقف مشاريعها في الأراضي الفلسطينية، كذلك تراجع بعض التمويل الغربي والعربي للسلطة، دون إغفال التأثير السلبي المتواصل للانقسام الفلسطيني على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية قلصت منذ أبريل 2017 نسبة صرف رواتب موظفي القطاع العام في محافظات غزة بنسبة متفاوتة، وصلت في أبريل 2018 إلى 50% من قيمة رواتب الموظفين، كما فصلت الآلاف وأحالت عشرات الآلاف إلى التقاعد المبكر.