قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنّ هناك تعليمات جديدة للمصارف، بشأن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، من خلال إعادة الهيكلة، أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت".
وأوضحت سلطة النقد في بيان وصل "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أنّ إصدار تلك التعليمات يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.
وتابعت: "أنها تأتي مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام، ووفقاً لنتائج الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة، وفق البيان.
وأكدت تعليمات سلطة النقد على إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.
وبينت سلطة النقد، أنّ المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط، سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف، وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب، التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر المقبل.
وأشارت التعليمات، إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.
وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف، على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية، تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
