قالت النائب بالمجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، نعيمة الشيخ علي، إنّ النكبات توالت على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية منذ بدء أحداث الانقسام البغيض عام 2007م.
وأضافت الشيخ علي خلال مداخلتها بجلسة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزّة اليوم الأربعاء: "تتوالى على شعبنا وقضيته الوطنية النكبات، في وقتٍ يستمر فيه الصراع الذي لا ينتهي وفق جدلية الخصومة التي تعاند كل إطار للمصالحة، ويدفع شعبنا المظلوم الثمن على كل المستويات، بدءاً من ثوابته الوطنية وانتهاءً بلقمة عيشه وكرامته".
وأردفت: "بينما تدور رحى الانقسام فإنّ ماكنة الإنتاج والفعل والشراكة تبقى معطّلة نتيجة مصالح ومكتسباتٍ أخر اهتماماتها مصلحة الوطن وكرامة المواطن".
وأشارت الشيخ علي إلى أنّ تعطيل اتفاقات المصالحة الوطنية، وعرقلة توحيد المؤسسات، ومنع تفعيل المجلس التشريعي لأداء دوره المنوط به وفق القانون الأساسي، لم يكن وليد الصدفة، بل كانت عقلية الانقسام ماضية في مخططها المشؤوم من أجل تمرير مشروعات تصفية القضية الوطنية.
واعتبرت أنّ ما وصفته بـ"استمرار التنسيق الأمني سيء الصيت وتواصل اللقاءات مع الإسرائيليين والأميركان"، تساوقاً مع مخطط الانفصال وتمرير صفقة القرن المشؤومة، مُؤكّدةً على أنّ القرارات الغير قانونية تأتي تباعاً، بهدفٍ وحيد ورغبةٍ وحيدة، وهي ضمان استدامة الانقسام وتعميقه وتأطيره بحيث يصبح واقعاً لا يمكن لأحدٍ أن يتجاوزه.
ورأت الشيخ علي أنّ قرار تشكيل حكومةٍ خارج الاجماع الوطني، وبعيداً عن نصوص القانون، وبمنأى عن مساءلة نواب الشعب وثقتهم، وتجاوز المشاورات التقليدية مع القوى السياسية الوازنة في الأراضي الفلسطينية، يأتي في سياق التغوّلٍ على القانون ومؤسساته، والتنمّرٍ على النظام السياسي الفلسطيني، والتطاولٍ على كل المكونات السياسية التي شكلت تاريخياً الأساس الضامن للشراكة والوحدة وتصويب البوصلة وتعديل المسار.
ودعّت إلى انعقادٍ الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع وثيقة الأسرى واتفاق المصالحة لعام 2011 أساساً للحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم بتوحيد المؤسسات، وتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره في المساءلة وسن التشريعات.
وشدّدت على ضرورة الدعوة لانتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعية ومجلس وطني في أقرب فرصة ممكنة، والبدء بمشاوراتٍ للاتفاق على برنامجٍ وطنيٍ جامعٍ للتمسك بالثوابت الوطنية والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الوطنية، والمبادرة إلى وأد صفقة القرن في مهدها قبل فوات الأوان.
وختمت الشيخ علي حديثها بالقول: "كل من يعطل ذلك يتحمل المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، ولتكن جامعة الدول العربية والدول الراعية للحوارات الفلسطينية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، هي الضامن الأساسي لكل ما سبق، فالمواقف لا تتجزأ، وعجلة الزمن لا تسير في صالحنا، والأجيال لن تسامح من فرّط ومن خان ومن تنصل من واجباته".