افتتح المجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء، جلسة أكد خلالها النواب على أن تشكيل الحكومة الـ "18" بمدينة رام الله برئاسة الدكتور محمد اشتية تمثل "تجاوزًا خطيرًا للقانون وغير دستورية".
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال كلمة افتتاحية الجلسة: "أن تشكيل حكومة اشتيه يشكل إضراراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، وتكرس الانفصال بين الضفة وغزة وتعمق الانقسام".
وأضاف: "لقد بات واضحاً للجميع أن عباس اليوم قد فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير 2009م حسب المادة (36) من القانون الأساسي ويعد مغتصباً للسلطة، وأن تماديه في العبث بالواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مطالبًا الكل الوطني بتشديد الضغوط على الرئيس عباس لإجباره على التراجع عن "انتهاكاته" بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته.
ووفقًا لتقرير اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي التي قدمها اليوم حول انعدام شرعية تشكيل حكومة اشتية أن قرار تشكيلها بعيدًا عن التوافق الوطني عن بلوغ العقلية التسلطية لمنتهي الولاية لمستويات متقدمة؛ ويؤكد الدور التآمري لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن غزة.
وأضاف التقرير "انتفاء الصفة الدستورية" لمحمود عباس منذ يناير 2009 وانعدام دستورية الحكومات المشكلة دون نيل الثقة من المجلس التشريعي"، منوهًا إلى أن تشكيل أي حكومة؛ دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة؛ يُسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين.
وحذر من تداعيات كارثية للحكومات الفاقدة للشرعية على المستوى القانوني والسياسي والنزاهة والشفافية وعلى مستوى الثوابت الوطنية وعلى مستوى السياسة الخارجية، داعبًا إلى التوجه إلى المحكمة العليا (بصفتها محكمة دستورية) للطعن في عدم المشروعية الدستورية لحكومة اشتية.
ودعا إلى "الشروع في تدشين حملة اعلامية دولية واسعة؛ لفضح ممارسات الرئيس عباس منتهي الولاية وتماديه في خرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية واطلاعهم على ما آلت اليه أوضاع محافظات قطاع غزة بسبب انتهاكات عباس غير الدستورية وغير القانونية".
وأوصى التقرير الفصائل الفلسطينية باتخاذ "موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين ويجرِم تشكيل حكومات خارج إطار القانون الأساسي ويدين قرارات محمود عباس بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك استنكار الممارسات الفردية والقمعية الاجرامية التي يتخذها، وتماديه في التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وسلطاته والامعان في خرق القوانين بشكل سافر".
ودعا التقرير مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات والنقابات الحقوقية والقانونية الى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تدين وتستنكر وتفضح تشكيل أي حكومة خارج إطار القانون الأساسي تمهيدا لمحاسبتها ومحاكمتها وفقا للقوانين الدولية والمحلية.
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل محافظات الوطن، وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.
