تطرقت وثيقة من وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إلى قيمة ما اقترضته الحكومة الفلسطينية من البنوك.

وذكرت الوثيقة، أن الحكومة اقترضت من البنوك في مارس الماضي "54" مليون دولار، و"71" مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفي سياقٍ متصل، قال وكيل وزارة المالية فريد غنام، "إنّ الحكومة تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو/ تموز المقبل، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة".

وأبلغ غنام مشاركين في لقاء عقده برام الله، أن بيانات الحكومة المالية وآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو/ تموز القادم.

ووضعت الحكومة موازنة طوارئ بدلاً من موازنة 2019 التي لم تقر بعد، لإدارة الأزمة المالية التي تعاني منها، وارتفعت حدتها بأزمة المقاصة التي تواجهها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأشار غنام، إلى أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات (قروض وتسهيلات) من البنوك العاملة في السوق المحلية بقيمة "457" مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019.

وقال وكيل وزارة المالية: إن إيرادات المقاصة تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محلياً ومنحاً خارجية.

وتوقع غنام، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف "50% - 60%" من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة.

الجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية تواجه حالياً، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعاً تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.