أصدر قضاة المحكمة العليا مساء اليوم الأربعاء قرارهم بشأن التماس الأسير محمد علان بالإفراج عنه فورا، وقررت إلغاء الاعتقال الإداري الذي يخضع له علان.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن قرار الاعتقال الإداري لاغٍ وأن الأسير علان يبقى قيد العلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.
ويعني هذا القرار أن علان لم يعد معتقلا إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وإنما هو مواطن حر وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه زيارته في المستشفى بحرية.
