أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة من الأفراد والشركات للمصارف، بلغت خلال شهر كانون ثاني الماضي، نحو 813 مليون دولار أمريكي.

وبحسب الأرقام الصادرة، فإن عدد الشيكات المقدمة لدى البنوك في أول شهور العام الجاري 2015، بلغت قرابة 377.279 ألف شيك مقدم للبنوك العاملة في فلسطين.

ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.

ومقارنة مع أرقام الفترة المناظرة ن العام الماضي 2014، فإن تراجعاً خلال كانون ثاني الماضي، مقارنة مع كانون ثاني 2014 في قيمة الشيكات وعددها، حيث كانت قد بلغت قيمة الشيكات خلال نفس الفترة من 2014، قرابة 969 مليون دولار، وبعدد شيكات بلغت 377.344 ألف شيكل.

وفي ذات السياق، بلغت قيمة الشيكات المعادة (الراجعة) من إجمالي الشيكات المقدمة خلال كانون ثاني الماضي، لدى البنوك العاملة في فلسطين، نحو 56.6 مليون دولار أمريكي، بعدد شيكات راجعة وصلت إلى 55.2 ألف ورقة شيك.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المعادة (الراجعة) من إجمالي الشيكات المقدمة، نحو 7.49٪، بينما بلغت نسبة عدد الشيكات المعادة من إجمالي الشيكات المقدمة 17.15٪، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

وتعد نسبة عدد الشيكات الراجعة خلال كانون ثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، مرتفعة، بنحو 5٪، تزامناً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتقاضي موظفي القطاع العمومي 60٪ فقط من رواتبهم.

وكان من قيمة الشيكات المعادة، نحو 48.2 مليون دولار، تم رفض الشيكات وإعادتها بسبب عدم كفاية الرصيد، بعدد شيكات بلغت 49.5 ألف شيك، بينما تم رفض النسبة المتبقية لأسباب تتوزع بين اختلاف التوقيع، كتابة أكثر من تاريخ، الكتابة بقلم حبر غير جاف، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على الشيك، حجز رصيد صاحب الشيك.