أصدر القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، روبرت بيتمان، قرارًا بوقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة دولة الاحتلال.

وأصدر القاضي رأيا مؤلفًا من (56) صفحة، اعتبر أن قانون تكساس يهدد بقمع الأفكار حول إسرائيل وفلسطين "من خلال الإكراه بدلا من الإقناع".

وأشار إلى أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة، وأن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن حرية التعبير.

وجاء القرار بناءً على دعوى قدمتها المعلمة الأميركية من أصل فلسطيني بهية عماوي، التي طردت من وظيفتها في ديسمبر الماضي، بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل.

وتنص الفقرة المضافة الى عقود العمل على "التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

ورفعت عماوي، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة التي تعمل بها، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.

وكانت عماوي تعمل أخصائية أمراض النطق في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

ورحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، بقرار المحكمة، الذي عده "انتصارا قانونيا للمعلمة بهيّة عماوي.

وتكساس واحدة من 26 ولاية اميركية اضافت نص التعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل في عقود العمل.

وقال مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية "نحن نستعد لمعارك في الولايات الأخرى، التي تم فيها تمرير قوانين مماثلة".

ومن جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وهي ائتلاف واسع يقود ويوجه حركة مقاطعة لدولة الاحتلال على مستوى العالم، المعروفة بـ"BDS"، بقرار محكمة اتحادية في ولاية تكساس الأميركية ببطلان نص في قانون الولاية يتيح لأصحاب العمل إلزام العاملين لديهم بتوقيع تعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة إسرائيل.

واعتبر المنسق العام للجنة محمود نواجعة، في تصريح اليوم، أن قرار المحكمة "سابقة في الولايات المتحدة لجهة إجهاض جهود اللوبي الإسرائيلي وحكومة الاحتلال لنزع الشرعية عن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، من خلال الترهيب والتهديد، سواء للأفراد أو الشركات، أو المؤسسات الشريكة للحركة داخل الولايات المتحدة".

وأضاف نواجعة: جاء القرار في فترة مهمة جدا، تصاعدت فيها الهجمة على الحركة، لا سيما بعد تمرير قوانين مشابهة في أكثر من 25 ولاية أميركية، وهو يفتح الباب على مصراعيه أمام الحملة لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدستورية في الولايات التي شرعت هكذا قانون، خصوصا ان الدستور الأميركي يعتبر المقاطعة شكلا من أشكال التعبير".