التقى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأحد في رام الله، وفداً من الائتلاف النسوي للعدالة والمساوة "إرادة"، وهو حراك شعبي مدني يسعى لإحداث تعديلات على القوانين لصالح النساء.

وقال اشتية خلال اللقاء، إن " تمكين المرأة في المجتمع يبدأ من تمكينها اقتصادياً، وهو ما يتم في إطار تنمية اقتصادية حقيقية تقود إلى انفتاح فكري مجتمعي، يحدث تغييرًا في الصورة النمطية للمرأة".

وأشار اشتية إلى أن النساء في فلسطين يعشن معاناة مزدوجة، نتيجة الاحتلال والإرث الاجتماعي، مؤكدًا على أن حكومته تتبع منهجًا تقدمياً لا يفرق على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء، ويرفع راية العدالة الاجتماعية والمساواة بعيدًا عن الإقصاء.

بدروه، قدم الوفد كتابًا لرئيس الوزراء لدعم حملة الائتلاف الرامية لرفع سن الزواج إلى 18 عامًا لكلا الطرفين، وإقرار ألا يتم الطلاق إلا في المحكمة وأمام القاضي مع تثبيت كافة الحقوق للطرفين.