نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر فلسطينية مُطّلعة، قولها إنّ ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا يوجد به أي جديد، مُشيرةً إلى أنّ موقف حركة فتح ما يزال ثابتاً برفض أي حوارات مع حماس والاكتفاء بتطبيق اتفاق أكتوبر 2017.

وأشارت المصادر اليوم الإثنين، إلى أنّ سياسة الرئيس محمود عباس، ستقوم على تقييد المال الذي يصل "حماس" وتستفيد منه الحركة مقابل تحويله للمواطنين، مُرجعاً ذلك إلى رفض الرئيس أنّ تكون السلطة الفلسطينية صرافاً آلياً لحماس.

وزعمت المصادر في ذات الوقت أنّ السلطة تسعى إلى عدم وصول أي أموال عربية للحركة بشكلٍ مباشر، مضيفةً: "الأموال يجب أن تصل عبر السلطة؛ لأنّها قادرة على توظيفها لإغاثة القطاع، وغير ذلك فإنه دعم مباشر لحماس، وتقوية لموقفها الرافض لإنهاء الانقسام".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قد قال عقب زيارة وفد من حركته إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة: "عدنا من القاهرة دون لقاء حركة حماس، ولم يجري تسليمها أي رسائل، فيما سيتم إبلاغ الرئيس على نتائج الزيارة"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

يُذكر أنّ وفداً من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد وعضوية روحي فتوح، زار القاهرة في منتصف أبريل الحالي، لنقل رسالة إلى حركة حماس عبر الوسيط المصري، بشأن المصالحة وإنهاء الانقسام.