زعمت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، وجود مباحثات داخلية "إسرائيلية" لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار جراء الأزمة المالية الناجمة عن اقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "بعدما سنّ الكنيست قانون اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، فإنها تدرس الحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في أزمة اقتصادية خطيرة".

وأضافت: "في تموز/ يوليو 2018 سنّ القانون الذي يسمح لإسرائيل بأنّ تقتطع من أموال الضرائب التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، الأموال والرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلاتهم".

وأردفت: "بعد سنّه في إسرائيل تلبثوا في تنفيذه بسبب معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي، وقبل نحو شهرين اتخذت الحكومة القرار بتنفيذ القانون، فاقتطعت من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة القسم النسبي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "حوّلت إسرائيل نحو 600 مليون شيكل للسلطة في الشهر الماضي، وذلك بعد اقتطاع جزء من الأموال".

يُذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" صادق في فبراير الماضي على اقتطاع مبلغ نحو "500" مليون شيقل سنوياً من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بدعوى استمرار السلطة في صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.

وعلى ضوء ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يستلم أموال الضرائب الفلسطينية المقاصة.