أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، على أن الإجماع الدولي تركز على استمرار الدعم لفلسطين والإدانة الواضحة للقرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وأن الهدف السياسي للمجتمع الدولي والمانحين هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وقال اشتية، في تصريح صحفي، إن جميع الذين تحدثوا في مؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أكثر من "30" متحدثًا، ركزوا على قضيتين رئيسيتين، "الأولى أن الدول المانحة في فلسطين جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة، وبناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين".

وأضاف أن القضية الثانية كانت أن جميع المتحدثين أشاروا إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وكان هناك في البيان الختامي الذي صدر عن رئاسة الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية الترويج إشارة واضحة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا لاتفاقية باريس، وبالتالي المجتمع الدولي يريد من إسرائيل إعادة الأموال التي خصمتها فيما يتعلق بالأسرى والشهداء.

وتابع: "نحن أكدنا على مجموعة من القضايا، وطلبنا من المجتمع الدولي والمانحين أن يكون هناك تدقيق على كامل الفواتير التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من المقاصة، وأكدنا على أن الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو الحفاظ على حل الدولتين، وقلنا إنه لا يمكن لنا أن نقبل باستمرار الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل علينا، وإن الحرب المالية التي تفرضها إسرائيل وأميركا هي ابتزاز مالي للتحضير لصفقة القرن".

وشدد على التزام المانحين باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، مبينًا أن من بين المتحدثين عرب ومن الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم.

وذكر: "أشرنا إلى عدة نماذج، وكيف تقوم إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، وأردنا بجميع المقاييس أن يكون ضغط دولي على إسرائيل حتى لا تلعب في مثل هذا المربع لأنه خرق واضح لاتفاقية باريس، وأن إسرائيل خرقت أيضا كل الاتفاقيات الموقعة، وبناء عليه سيكون اجتماع للمجلس المركزي منتصف الشهر المقبل لمراجعة كل القضايا المرتبطة بالجانب الإسرائيلي" .

وبين أن: "الاجتماع لم يكن للتبرعات، وهو ضمن الاجتماعات الدورية ويعقد مرتين كل عام، والمهم فيه تأكيد المانحين استمرارهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والبرامج".

ونوه إلى أن معظم المانحين تحدثوا عن استمرارهم في دعم البعد الإنساني في قطاع غزة، مردفًا: "قلنا باسم الرئيس محمود عباس إننا سنستمر بدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما هو ممكن لرفع المعاناة عنهم".

وأوضح: "بالمجمل نحن راضون عن الاجتماع، ولم يكن هناك تبرعات جديدة، وقال المانحون إن أموالهم لا يمكن أن تكون بديلًا عن أموال المقاصة، وطالبوا إسرائيل بأن تتوقف عن الخصومات وإعادتها للسلطة الوطنية".

 وقال رئيس الوزراء إن "المجتمع الدولي رحب بتوجهاتنا الجديدة، وستكون هناك مجموعة عمل منبثقة عن الاجتماع للمتابعة مع الحكومة في التوجهات الجديدة المتعلقة بأدوات التنمية وتمويلها والأطر العنقودية التي تحدثنا بها في أوقات سابقة".

وبخصوص محطة تحلية المياه في قطاع غزة، أوضح اشتية أن كل الأطراف المانحة ملتزمة بما عليها بإنشاء المحطة، مضيفا "طلبنا من المانحين أن يعطوا هذا المشروع أولوية كبرى لما له من أهمية في توفير مياه نقية لأهلنا في غزة، وهو يشكل أولوية بالنسبة للرئيس والقيادة والحكومة".