تحدثت صحيفة هآرتس العبرية تفاصيل المقترح الأوروبي لحل أزمة أموال المقاصة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة، أنّ الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع في بروكسل أمس الثلاثاء، اقترح التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ووفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات - بغض النظر عن ما اسمتها (جرائم) أولادها ، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية.
وأوضحت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، أنّ القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل ، والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وبيّن ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.
وحسب مشاركين آخرين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية بشدة العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.
وقال، إنّ السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين.
الجدير ذكره، أنّ الإدارة الأمريكية قطعت في الآونة الأخيرة، بشكل كبير أموال المساعدات للفلسطينيين بعد سنوات من الدعم - بما في ذلك في العديد من المشاريع المدنية - الأمر الذي ساهم في زيادة خطر حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية بالإضافة إلى تزايد التوتر في غزة .
