أعلن رئيس ديوان المظالم في السودان، أحمد أبو زيد، أنه ينتظر "الضوء الأخضر" من المجلس العسكري الانتقالي من أجل فتح ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال أبو زيد لصحيفة "الانتباهة" السودانية، إن الديوان جهز تقارير عدة بشأن الفساد الإداري والمالي، الذي ارتكبته مؤسسات الدولة على مدار العقود الثلاثة الماضية.
وحمل رئيس ديوان المظالم في السودان، الرئيس المعزول عمر البشير، وكذلك البرلمان، المسؤولية عن عدم محاسبة "مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي في عدد من المشروعات الكبرى".
وقال أبو زيد إنه سبق وسلم البشر والبرلمان تقارير مفصلة عن "جرائم الفساد الإداري كافة التي انتهت إلى فساد مالي، غير أن تلك التقارير لم تر النور، وظلت حبيسة الأدراج"، على حد تعبيره.
وأشار في تصريحاته للصحيفة إلى أن إدارة البرلمان، الذي تم حله عقب عزل البشير، منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعدد من العاملين من دون توضيح أسباب.
وأضاف: "الناس يعتقدون أن الفساد يتعلق بالمال فقط، لكن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي، وهو ما أدى إلى ضياع البلاد"، على حد وصفه.
وأوضح أن ديوان المظلم يقوم حاليا بحملات تفتيش على عدد من المؤسسات التي تشرف عليها الحكومة، من بينها ديوان الزكاة ومصانع السكر وصندوق دعم الطلاب، إلا أن التقارير بشأنها لم تنته بعد.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت صحيفة "الأخبار" السودانية، الثلاثاء، عن إعفاء مسؤول التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد بالبلاد معتصم عبد الله محمود من منصبه.
وجرى تعيين محمود مسؤولا عن قضايا الفساد، الأسبوع الماضي، من النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود.
وبعد ساعات ضبط فريق مشترك 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير.
وذكرت الصحيفة أن مقربين من البشير، لا يزالون متغلغلين في أجهزة الدولة، هم من عمل على إقالة مسؤول التحقيقات، لأن إثارة ملفات فساد البشير لم تلق قبولا لديهم.
