يمر الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عام بحالة ركود، فيما تواصل العملة الإيرانية انهيارها، وجاءت إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران لتعمق من الأزمة، بحيث صار من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى نحو 50 في المئة، وهو الأعلى منذ "الثورة" في إيران عام 1979.

ويترافق الركود الاقتصادي الإيراني مع حجم الفساد الهائل داخل أروقة النظام، خصوصا بعد الكشف عن الصندوق الأسود لزعيمه علي خامنئي.

فقد كشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50 في المئة خلال العام الجاري، مرتفعا من 37 في المئة، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط.

وبذلك فإن الاقتصاد الإيراني سيكون أسوأ حتى من الاقتصاد في كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية.

ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني مع العقوبات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامبالعام الماضي بموجب استراتيجية "الضغط القصوى" ضد النظام في طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وانتهاء فترة الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قرر، الاثنين، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وستواجه هذه الدول الثمانية، اعتبارا من الثاني من مايو الحالي، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"حرمان" الحكومة من العائدات الأساسية.

هذه المسائل مجتمعة دفعت صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى مراجعة توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث أعلن أنه سينكمش هذا العام بحدود 6 في المئة، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 3.6 في المئة.

كذلك توقع الصندوق أن يصل حجم التضخم في إيران إلى 50 في المئة، مرتفعا من 37 في المئة، مما يجعله خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي.

فقد قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي، جهاد أزعور، إن أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الرئيس للتضخم، قد ترتفع ​​في العام الجاري إلى 50 في المئة، بسبب "إلغاء الإعفاءات".

 بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار العام الماضي بحدود 60 في المئة، مما أدى إلى تآكل مدخرات الإيرانيين، وبالتالي مسارعتهم إلى شراء العملات الصعبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وحتى الآن، كلفت العقوبات الأميركية على إيران بالفعل حوالي 10 مليارات دولار من عائدات النفط، فيما تعهدت واشنطن بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في إيران، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 4 في المئة العام الماضي، إلى تأجيج السخط في أوساط الشعب وإذكاء التوترات بين الإصلاحيين المتحالفين مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمتشددين.

يشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي في إيران وانهيار العملة الإيرانية تسببت العام الماضي في امتداد الاضطرابات والاحتجاجات إلى صفوف التجار في طهران، الذين يصنفون باعتبارهم المؤيدين التقليديين للنظام، جراء تضرر أعمالهم بقوة.

وكان الرئيس الإيراني تعهد في خطاب ألقاه أمام العمال، الثلاثاء، بأن تواصل إيران تصدير نفطها في تحد لقرارات واشنطن.

وقال إن "قرار الولايات المتحدة بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح.. لن نسمح بتنفيذ هذا القرار وتنفيذه".

وأضاف في الخطاب، الذي بثه التلفزيون الحكومي، أن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأميركية على إيران، وتابع "في الأشهر المقبلة سيرى الأميركيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية"، دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك.

وهدد روحاني ومسؤولون إيرانيون بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات النفطية الإيرانية.