قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد، وتعيين اللواء أحمد حسني خلفاً له.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإنّ الديوان الملكي الأردني قبِلَ في 23 من نيسان/أبريل الماضي، استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني، موضحةً أنّ هذه التغييرات جاءت في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.
وبيّن الملك أنّه عيّن المسؤول الجديد لإدارة دائرة المخابرات العامة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة بأسرها تحديات كبيرة وغير مسبوقة، ويواجه فيها الأردن تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام المتوتر.
وأضاف: "الأجهزة تمكنت من التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، ومواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الأردن، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلباً لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواء عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمننا".
كما أقر الملك بوجود تجاوزات في دائرة المخابرات، مضيفاً: "لم تخلو شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة او إدارة حكومية أخرى من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه".
وشدّد على أنّ "مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أنّ السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي ألا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".
كما نوّه إلى ضرورة "ألا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم".
يُذكر أنّ صحيفة "القبس" الكويتية كانت قد نقلت في وقتٍ سابق، عن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أنّ الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
