منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزيرة من المشاركة في المؤتمر الأورومتوسطي "إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات".

وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن منعها من السفر للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، دليل واضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال واجراءاته العنصرية.

وتطرقت حمد في كلمتها للوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، ومحاولات تذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض.

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس صادق على اتفاقية سيداو من دون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، وكانت فلسطين سباقة في تطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.

واستعرضت حمد الآليات الحكومية في فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق إعتداءات الإحتلال جنود ومستوطنين على النساء الفلسطينيات، ورفد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية، إضافة إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.