نفى وزير في حكومة التوافق الوطني أي نية لدى حكومته لتقليص أعداد الموظفين أو فرض التقاعد المبكر، قائلا إن الحكومة لن تتخلى عن أي من الموظفين سواء التابعين للسلطة أو اولئك الذي تم تعيينهم بعد احداث حزيران 2007 في قطاع غزة، مشددا انهم ليسوا فائضا على الجهاز الحكومي.

فيما يلي نص المقابلة مع وزير العمل مأمون أبو شهلا عن الأزمة المالية للحكومة وتداعياتها وما أثير حول التقاعد المبكر وإحالة 70 ألف موظف للتقاعد بالإضافة إلى قضية موظفي غزة وموضوع العمال والخريجين.
•كيف تصف عمل حكومة التوافق في قطاع غزة وما هي اهتمامات مجلس الوزراء في المحافظات الجنوبية؟ حكومة التوافق أوجدتها القوى السياسية الفلسطينية من اجل ثلاث مهام، هي: توحيد الجهاز الحكومي وهذه عملية ليست سهلة بعد ثماني سنوات حيث أصبح لدينا إدارتين واحدة في غزة وأخرى في الضفة كلاهما يفتقد شرعية شعبه وكلاهما كان يتحسس الحاجة إلى الوحدة. المهمة الثانية هي عملية إعادة اعمار قطاع غزة قبل حرب 2014 لأنه حتى العام 2014 وتشكيل الحكومة لم يتم اعمار غزة وكان هناك نقص بالاموال وغزة محاصرة وكانت الحكومة من منظور المجتمع الدولي حكومة معادية، ولم تأت المساعدات إلا من قطر التي نفذت بعض المشاريع التي لم تكتمل. والمهمة الثالثة هي التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولكن بعد ما قامت الحكومة بأربعة أسابيع قامت الحرب وتغيرت الصورة والدمار الهائل جعل الشغل الشاغل للحكومة من اليوم الأول للحرب تحضير الخطط لإعادة الأعمار. لذلك فإن غزة وإعادة اعمارها كان دائما هم الحكومة الذي يشغلها ا واجتماعات مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة كانت اغلب الجلسات يتسهدف الوقت الرئيسي قضايا غزة ومشاكلها لأنه الكل يشعر بالمسئولية تجاه هذه المشاكل. • في موضوع الأزمة المالية، ما هي أسباب هذه الأزمة وتداعياتها وما هي خطط مجلس الوزراء لمواجهتها؟ الأزمة المالية للحكومة يجب أن تكون واضحة للمواطن،، الاحتلال حرم غزة وفلسطين بشكل عام من أي أنواع من عمليات التنمية الاقتصادية الحقيقية والمجتمع الفلسطيني عبارة عن الحديقة الخلفية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي وتحولنا لسوق استهلاكي لإسرائيلي ونوضح هنا انه عندما تم توقيع اتفاقية اوسلوا تم عقد اجتماع في واشنطن للمانحين والتزموا بتقديم للسلطة الوليدة "خمس مليار دولار" سنوايا،،، فكانت المساعدات سخية في البداية وظلت تتقلص حتى وصلنا هذا العام بموازنتنا بكل الدعم الدولي من العرب والأمريكان والاوروربيين لم تتجاوز 800الى 900 مليون دولار. اذا فالدعم الدولي منسنة 2000 حتى 2015 يتناقص والتزاماتنا تزداد واقتصادنا يصبح اقتصاد هش ومريض غير قادر على منح العمال وظائف وبالتالي أصبح العمال أسرى ما بين البطالة أو العمل في إسرائيل وبالتالي السلطة طول الوقت همها الوحيد خلق فرص عمل ولكن لهشاشة الاقتصاد وضعفه والحصار الذي فرض عليه ليس لدينا مشاريع كبرى. أي حديث عن وجود ودائع في البنك فهذا ليس دليل صحة ولكنه يدل على ان اقتصادنا مريض لان الأموال في البنك ليس لها فرص عمل ولا تستثمر لخلق فرص عمل وهنا نؤكد انه لا يوجد مناخ استثمار فغزة محاصرة بهذا العدد الهائل من البشر في مساحة ضيقة والضفة الغربية المقسمة الى مناطق A,B,C غير مسموح لهم بعمل مشاريع ولا البناء ولا الزراعة في مناطق C اذا في مثل هذه الأجواء ماذا نتوقع أن يكون لدينا اقتصاد وقدرة مالية للحكومة؟؟ • من اين يتم صرف رواتب الموظفين وما هي خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية؟ المساعدات الدولية لا تتجاوز 20% والباقي ضرائب تحصل عليها الحكومة من المواطنين من الضفة الغربية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تحصلها إسرائيل ولا تدفعها أحيانا وتعتبرها وسيلة ضغط. وبالتالي الحكومة أصبح همهما في السنوات الماضية ليس أكثر من دفع المرتبات لانه لدينا جهاز وظيفي متضخم ودائما نلجأ للبنوك للاقتراض ونقول أننا نعاني من مشاكل مالية وغير قادرين على خلق أي فرص استثمارية وتزداد الأزمة المالية سوءا شهر بعد شهر وسنة بعد سنة ونحن نفهم معنى ذلك أنها ضغوط اقتصادية للوصول إلى تنازلات سياسية. نحن في الحكومة نبحث عن زيادة الموارد وهذا يتمثل انه في الشهور الأخيرة تدرس الحكومة التأكد من أن كل قرش من حقوقنا لدى إسرائيل نحصل عليها وعلينا الصوت أن نتحاسب مع الإسرائيليين ولا نقبل بالانصياع لعمليات التقييد وهناك قرار بملاحقة الإسرائيليين للمطالبة بأموالنا الموجودة عندهم فهم يمارسون احتلال مربح. الحل الثاني نسعى إلى ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وهنا يجب ان نوضح ان الممولين في فلسطين الذين يسددوا الضرائب لا يتجازوا 25% من الممولين في ناس عندها أرباح وتحقق دخل ولا تدفع ضرائب ومن يدفع الضريبة هو موظف الحكومة وهذا الموضوع قيد المتابعة. اما في عملية ترشيد الإنفاق وجدنا أن لدينا مصاريف تشغيلية كثيرة وهناك ترهل في الإنفاق في قضايا مثل السيارات الحكومية والبنزين والهواتف وهذا كله سيتم وضع حد له. •زاد الجدل في الآونة الأخيرة حول إقرار أو تعديل قانون التقاعد المبكر لإحالة 70 ألف موظف للتقاعد والبعض لوح بان هؤلاء الموظفين هم من قطاع غزة هل لك أن تضعنا في صورة الوضع؟ موضوع الموظفين الذي يشكلون الجزء الرئيسي بالتكلفة على الحكومة من خلال الوعي والإحساس الوطني لا يوجد مسئول في الحكومة يفكر في قطع راتب إنسان يعمل في الحكومة لأنه ينفق على أسرته ،،،في ظل اقتصادنا الهش ووضعنا المزري حتى مرتباتهم تجعلهم يعيشون في الكفاف ومن يقول غير ذلك فهو غير وطني وغير مخلص ويبحث عن اجندة غير وطنية وهنا دعني عبر وكالة "معا" اوكد انه "لا يفكر احد في الحكومة لا في تقاعد مبكر ولا في انقاص عدد الموظفين" لكن الحقيقة في هذا الموضوع جاء احد الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة وجد أن لديه 28 موظف أعمارهم تتجاوز 58 عاما وهؤلاء لديهم سنوات خبرة طويلة ولا يعملون وأراد إحالتهم للتقاعد فكان الرأي لا ولا نريد شيئا مجتزأ نريد دراسة الموضوع دراسة عقلانية. • هل هناك تمييز في هذا الموضوع بين غزة والضفة؟؟ نحن نقول بوضوح أن هناك موظفون يتقاضون رواتب ولا يعملون في الضفة وغزة والضفة أكثر والذي منع من العمل في غزة هذا لا يملك قرار وهذا الشخص خارج إطار التسوية، هذا الشخص الذي اوقف عن العمل بقرار سياسي لا احد يحمله العبئ ولا المسئولية 100 شهر مرت والحكومة دفعت لهم حوالي 25 مليار شيكل لم ينقصوا سنتا واحد وهذا موضوع وطني لا يمكن المس به. لذلك نقول انه لا يوجد أي قرار بإلزام احد بالتقاعد المبكر وإذا كان هناك قرار فهو بالخيار ما ذكر في الاعلام لا يوجد أي أساس على الإطلاق ومن يبحث عن فرقعة إعلامية يبحث عن شي ثاني بعيدا عن الموظفين. كوني وزير عمل أصدرت بيانا أن ننفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا ولم يبحث الموضوع في أي مستوى لا في مجلس الوزراء ولا في أي لجنة وزارية.
• ماذا بالنسبة الحديث عن مناقشة مسودة لتعديل قانون التقاعد المبكر؟ قوانين التقاعد في فلسطين حديثة والآن يدرس موضوع مهم جدا وهو عملية ضمان اجتماعي للموظفين في القطاع الخاص الذين لا يوجد لديهم أي أنظمة تقاعد لدينا أنظمة للموظفين في القطاع الحكومي الذين يشكلون اقل من 200 ألف موظف من الموظفين كذلك العمال في إسرائيل لديهم حقوق بالمليارات وإسرائيل ترفض دفعها لأنه لا يوجد لهم إطار من الضمان الاجتماعي لذلك كلفنا الحكومات السابقة ومنظمات العمل الدولية تحضير دراسة عن التقاعد للقطاع الخاص وأنا متولي هذا العمل حتى يصبح لدينا ضمان اجتماعي لكل الناس الحكومي والخاص. وهنا تختلط الأمور لدى البعض ويظن ان الحديث يدور عن الموظف الحكومي لذلك دعوني أوضح أن البنك الدولي والمؤسسات الدولية تطلب منا زيادة سن التقاعد إلى 65 عاما وتم اجراء دراسات "اكتوارية" في هذا الصدد معنى ذلك ان الأفضل لهيئة التقاعد الفلسطينية أن يكون سن التقاعد 65 سنة مش تقاعد مبكر حتى تزيد إيراداتها وحتى تستطيع تحمل التزاماتها. فعلى العموم هذا الموضوع في أيدي أمينة ولن يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج لمؤسسات عالمية تشارك فيه ونحن نؤكد أن هذه الحكومة وطنية تحاربها إسرائيل وقوى عديدة والخلافات السياسة الفلسطينية التي لا تتورع عن أن تطرح قضايا لأسباب سياسية والضحية هو الموظف الذي يشعر انه ليس هناك أمان وظيفي. • في موضوع موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد الانقسام إلى أين وصلت هذه القضية؟؟ من أخر حل مشكلة الموظفين في حكومة غزة التجاذبات السياسية وزخم اتفاق الشاطئ لم يكن كافيا لإنهاء ثماني سنوات من الانقسام وآثاره النفسية فهناك عدم ثقة بين القوى السياسية المختلفة التي خلقت نوع من الفجوة وعدم ثقة في الطرف الآخر وبالتالي تأخر حل هذه المشكلة التي لديها عدة جوانب: أولا هم يعملون من اجل الصرف على أسرهم ومن حقهم على حكومتهم أي كانت أن تتحمل مسئولية مرتباتهم ولا يوجد احد في الحكومة ضد هذا الموضوع.
ثانيا من اجل حل مشكلتهم تحتاج إلى مال ليس قليل يقدر بـ15 مليار شيكل. ثالثا هؤلاء الناس تتناقض الأرقام بالنسبة لعددهم ولو أن العدد الحقيقي لهم تحتاجه الإدارة في غزة لو صار في توحيد للجهاز الحكومي ولا يعتبروا فائض على الجهاز الحكومي. اقترحنا استدعاء الموظفين من هو قادر على العمل يوقع ويعطي صورة عن هويته وهنا اصطدمنا بالمشكلة السياسية مع حماس ولم تستمر،حتى الشرطة قلنا ان هؤلاء مدنيين وبالتالي لديهم حقوق مثل الموظفين المدنيين. وهنا نوضح من بقى بلا راتب عدد قليل ومن بقى قادرا على العمل وأريد استدعائه عدد قليل لا يكفي لإدارة غزة وبالتالي أنا محتاج لكل الموظفين الذين عينتهم حماس ونؤكد ان تأخر حل مشكلتهم بسبب التجاذبات السياسية وغياب الإرادة السياسية. في قضية العمال والخريجين ماذا تفعل الحكومة من اجل ترتيب اوضاعهم ودمجهم في سوق العمل؟
سوق العمل لدينا يستوعب في السنة خمسة الاف خريج عنا في غزة 25 ألف خريج وفي الضفة 35 الف خريج ما يتم استيعابهم عدد قليل وبالتالي تزداد مشكلة البطالة سنة ورا سنة. حتى الآن لأسباب سياسية نحاول معالجتها جواز السفر الفلسطيني غير مسموح بدخول حامله إلى دول كثيرة وبالتالي متفقين مع السيد رئيس الوزراء لمحاولة فتح أسواق عمل في السعودية ودول الخليج والجزائر وهناك وفد لفتح سوق العمل بحرية هناك ردود مبدئية من قطر وهذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم أكثر في الكويت صار في بدايات ..بدنا نفتح السوق لأولادنا يروح يشتغل حسب قوانين سوق العمل هناك بحرية. عملية الاعمار ستستوعب عدد كبير من العمال ونحن في وزارة العمل 70 ألف إنسان مقدمين طلبات لوظائف مؤقت لدينا صندوق التشغيل الفلسطيني وحصلنا على قرض من ايطاليا بـ20 مليون يورو وجاري مع بنك التنمية الإسلامي ومع الدول الصديقة مثل ماليزيا واليابان وكوريا وجنوب افريقيا واندونيسيا بأخذ أموال وإعطائهم للمواطنين الراغبين بالعمل كقرض تشغيلي أسرة تأخذ 20 ألف دولار لمشروع صغير وممكن تعين واحد أو 2 من العمال ممكن أن توفر 30 إلى 40 ألف وظيفة هذه السياسات وزارة العمل وان كانت تسير ببطء نام لان تظهر نتائجها قريبا.