أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن إطلاق صفة الصفقة بدلًا من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى من عدة ولايات، مكون من 50 شخصية من القطاعات الأكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، وقال عريقات، إن الصفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة إفلاس، أي أنها تحمل في طياتها طرف رابح وآخر خاسر، وهو اصطلاح يستخدم في عالم العقارات وألعاب الترفيه التلفزيونية. في حين تعنى معاهدة السلام اتفاق بين طرفين أو أكثر، ينتج عنها معادلة ربح لجميع الأطراف، ويطلق على استسلام الأطراف التي تهزم في الحروب ( صك).

وأضاف، أن البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتي اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ليس سوى مطاردة للسراب والعيش في الأوهام.

كما وأكد عريقات، على أن القضية الرئيسة مع سلطة الاحتلال، لا تتمثل بقرصنة واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، على الرغم من أهميتها، إذ أن تضييع الأفق السياسي، واستمرار تدمير مبدأ الدولتين، ومحاولات إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، هي القضية الرئيسة.

وأضاف، أن جميع قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، وغيرها من القرارات تعتبر باطلة ولاغية، ومخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ولن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما.

وأشار، إلى أن محاولات فرض الحقائق الاحتلالية ستدخل التاريخ باصطلاح محاولة زائفة، والرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس للسلام أمام مجلس الأمن الدولي في 20-2-2018، تعتبر طرحاً واقعيًا ومنطقيًا، وتستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحقق معادلة عادلة ورابحة لجميع الأطراف.