فرضت المحاكم الإسرائيلية أحكامًا بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة تجاوزت "44" ألف شيكل بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، خلال أبريل/نيسان المنصرم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إلى أنه تم خلال الشهر الماضي إدخال "39" أسيرًا قاصرًا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، "20" اعتقلوا من المنازل، و"16" من الطرقات، و"2" بعد استدعائهما، و"1" لعدم حيازته تصريح. 

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الذين تم اعتقالهم "15" أسيرًا طفلًا تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وبينت الهيئة أنّ عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر (26) شبلًا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يومًا إلى 18 شهرًا، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش (17 عامًا) من بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة قيد الاعتقال الإداري. 

وأوضحت، أنّ محاكم الاحتلال تتعمد معاقبة الأسرى وذويهم، وذلك بفرض غرامات مالية تكون في كثير من الأحيان باهظة وواجبة الدفع خلال فترة قصيرة، مما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على العائلات الفلسطينية، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.