أظهر مسح، نُشرت نتائجه الأحد، نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأول مرة في ثمانية أشهر في أبريل، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس 2015.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطنيإلى 50.8 نقطة من 49.9 في مارس، ليتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي.

 وقراءة أبريل هي الأعلى فيما يزيد على ثلاثة أعوام ونصف العام، وهى سادس قراءة فوق مستوى الخمسين منذ ذلك الحين.

وربط المحللون تحسن الأوضاع التجارية في المجمل إلى حد كبير "بزيادة تحسن السوق وزيادة الطلب".

وعاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى النمو، إذ ارتفع إلى 51.1 في أبريل من 49.9 نقطة في مارس. ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة الشهر الماضي، تجاوزت 3 نقاط، ليسجل المؤشر أعلى مستوى منذ أغسطس.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمالأفريقيا "كان التحسن المتحقق منذ الربع الأول – كان متوسط مؤشر مديري المشتريات من شهر يناير إلى شهر مارس 48.9 نقطة فقط – واسع النطاق، حيث سجلت معظم العناصر الفرعية للمؤشر قراءات إيجابية أعلى من 50 نقطة".

وأضاف أن مؤشر الإنتاج كان إيجابياً لأول مرة منذ نوفمبر 2017 "حيث أشارت الشركات الى وجود معدلات طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي يبشر بالخير لاستمرار هذا لقراءات لاحقة".

وتنعكس زيادة التفاؤل هذه في معدلات التوظيف لديهم، حيث سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة – ولو بشكل هامشي – للمرة الأولى منذ 2015.