حمّلت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة حلايقة، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إضعاف حالة التضامن مع الأسرى عبر مواصلة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.
وقالت حلايقة في تصريح صحفي، إن الإجراءات الأمنية للسلطة والتي تسببت في إضراب الحراك المساند للأسرى، أدى إلى تصعيد إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، والتنصل من حقوقهم، والاستجابة لمطالب المضربين بعد تدهور أوضاعهم الصحية.
واعتبرت أن تراجع الفعاليات التضامنية مع الأسرى، مثلما كانت قديماً، يعود لتصعيد السلطة للاعتقالات السياسية، واستمرارها بالتنسيق الأمني، وأضافت "لأن الكثير من المشاركين في هذه المسيرات والفعاليات تمت ملاحقتهم من أجهزة الضفة والاحتلال".
وأكدت أن أغلب الفعاليات التي نُظمت لنصرة الأسرى كانت تتعرض للقمع ومنع الوصول للمكان المحدد لها، مشددةً على أن قضية الأسرى يجب أن تخرج من دائرة المحسوبيات والمزايدات والمناورات لحساسيتها وأهميتها.
وأشارت حلايقة إلى أن السلطة لا تملك قرارًا بالضغط على الاحتلال إلا عبر ورقة المقاومة السلمية التي تقوم بالتنظير لها عبر وسائل الإعلام بصورة محدودة جدًا لأسباب كثيرة.
وتابعت "أهم تلك الأسباب الضغط الدولي على السلطة ومطالباتها بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي ارتبطت بالدعم المالي لها، كما أنها لا تستطيع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فهي ترى بأنه مقدس ويحمي مصالحها ومؤسساتها".
كما أشارت إلى تصريحات قيادات السلطة التي تقول إنها لن تسمح بانتفاضة ثالثة حتى لو وصل الأمر إلى استشهاد أحد الأسرى أو إقدام المستوطنين على جرائم إحراق للمنازل، كونها ملتزمةٌ بخط التفاوض والتنسيق سواء قبلت أم لم تقبل، وبغض النظر عن القضايا الحساسة والهامة كقضية الأسرى واللاجئين والقدس.
وشددت النائب في التشريعي على أن الشعب الفلسطيني والأسرى أنفسهم يراهنون على صفقة مشرفة تحمي إنجازات الأسرى داخل السجون، وتطلق سراحهم، ولا يراهنون على أية طريق آخر.
