استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل.

وأشاد رئيس الوزاء، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين في مدينة رام الله، بالجهود المصرية لوقف العدوان، وحماية الأبرياء، ووقف المأساة، مشددا على أن هذا العدوان الخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، وتحمّل مسؤولياتها لوقف العدوان.

وأكد ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة، وعدم الحيادية، ومساواة المجرم بالضحية، وإصدار بيانات الشجب والاستنكار.

ولفت إلى أهمية وضع الخلافات جانباً، والعمل بشكل موحد لنجدة أهلنا في القطاع، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ووضع امكانياتها كافة لخدمة أهلنا هناك، وجدد التأكيد على استعداده للتوجه فوراً إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، وفقاً لاتفاق المصالحة "2017".

وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، تم الإيعاز لوزارة الصحة بتوفير أي نقص يحدث في الأدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة بشكل عاجل.

وفي سياق منفصل، أَطلع اشتيه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، الذي قدم خلاله صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، مطالباً الدول المانحة بالخروج بتوصيات تدين الانتهاكات المستمرة لإسرائيل للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، واتخاذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.

ووضع رئيس الوزراء، المجلس، على نتائج لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول يوم الجمعة الماضي، حيث وضعه بصورة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتطلعات القيادة للخروج من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري.

وصادق المجلس الوزراء على زيادة المدفوعات الشهرية لمستشفيات القدس رغم صعوبة الأوضاع المالية، وشح الإيرادات التي تعاني منها خزينة الدولة، بسبب القرصنة الاسرائيلية للموال الفلسطينية.

كما قرر إجراء الانتخابات لـ (14) هيئة محلية في الضفة الغربية فقدت نصابها القانوني، وكذلك توفير الدعم الإضافي للاستمرار بالعمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.

في سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية الإكوادور بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

وقرر المجلس العمل على ضبط وترشيد استئجار المباني للمقرات الحكومية من خلال إنشاء وتطبيق نظام وآلية تضمن الاستثمار الأمثل للمباني، وتوزيعها لاستخدامات الدوائر الحكومية.

ودعا المجلس جماهير شعبنا للمشاركة في إحياء فعاليات إحياء ذكرى النكبة يوم "15" ايار الجاري، كما أوعز لفريق عمل موحد يضم وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة، إضافة الى الضابطة الجمركية، بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد "29" مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى ضرب البنية التحتية، والتدمير الممنهج للبنايات السكنية، والمؤسسات والمراكز، والمواقع المختلفة، وتشريد عشرات العائلات، وذلك بهدف إبقاء القطاع في حالة إرباك دائم.