جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مطالبتها بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي حول الأوضاع في قطاع غزة، أن استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة، والتي اسفرت عن استشهاد "27" مواطنًا بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجدداً على أن حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة.

وشددت على أن كل ذلك جرى في الوقت الذي كانت تقوم به جمهورية مصر العربية بجهود مسؤولة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، من أجل تثبيت آخر اتفاق تم بجهودها قبل اقل من شهر، للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة.

وذكرت أن هذا التصعيد يتزامن مع تكثيف النشاط الاستيطاني والاستعماري في الضفة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، وتدمير منازل المواطنين بذرائع مختلفة، مردفة أإن استمرار ممارسات الاحتلال يؤكد مجددا هدفه بفرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني، تحت غطاء الخطة الأمريكية.

وحول الأوضاع الداخلية، والاستعداد لانعقاد المجلس المركزي في دورة جديدة وهامة لمناقشة التطورات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، أوضحت اللجنة التنفيذية ضرورة تنقية الأجواء بين الفصائل كافة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد والدؤوب، من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة عليها الفصائل وآخرها اتفاق 12/10/2017.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من أجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

ولفتت إلى أنه وفي ضوء الانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، وعلية لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

واستعرضت زيارات مبعوثي الرئيس محمود عباس الشخصّيين إلى عدد من الرؤساء في مختلف دول العالم، في إطار التحرك الواسع الذي بدأه سيادته بمشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في القاهرة "21/04/2019" من أجل حشد الرأي العام العالمي، لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء التهديدات والخطوات الأمريكية والإسرائيلية المرتقبة.

ودعت اللجنة التنفيذية كافة أطراف المجتمع الدولي، إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي أسست بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 من أجل رعاية اللاجئين، حتى يتم عودتهم إلى وطنهم.

وحيت أبناء شعبنا الصامد في الوطن والشتات، الذين يحيون الذكرى الـ"71" للنكبة، وهم أكثر إصرارًا على الصمود في وطنهم والاستمرار في النضال بكل الأشكال من أجل انتزاع حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، والتي أقرتها كل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها حق العودة والتعويض عن ما لحق بهم وبمنازلهم وقراهم ومدنهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.