عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلسلة اجتماعات في الأيام الماضية، ناقش خلالها العديد من القضايا والملفات على الصعد الدولية والعربية والفلسطينية.

وأدن المكتب في بيان ختامي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، سياسات أميركا العدوانية في المنطقة والعالم، وعلى حق الشعوب والدول المستهدفة في مواجهتها حفاظا لحقوقها وسيادتها وثرواتها وتقرير مصيرها بيدها. مبدياً تضامنه الكامل مع الشعوب والدول التي تستهدفها أميركا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. داعيا إلى اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة هذه السياسة الإمبريالية العدوانية. كما وصفها.

وعبر عن تقديره للموقفين الروسي والصيني، الداعمين للشعب الفلسطيني وحقوقه المقرة من قبل الشرعية الدولية، في الدولة وتقرير المصير، محذرًا من التداعيات الخطيرة الناجمة عن واقع النظام الرسمي العربي الذي يمر بأضعف حالاته، والمرشح للتفكك والانهيار من داخله، بفعل الصراعات والانقسامات والتجاذبات الكبيرة بين أقطابه المختلفة.

ولفت إلى تحالفات بعض الدول مع أميركا في محاربة قوى المقاومة وشيطنتها، مشددًا على ضرورة التوحد والتكتل بين القوى الوطنية والقومية العربية وقوى المقاومة في جبهة عربية واحدة لمواجهة "القوى الرجعية" وصوغ برنامج واضح وجدي لمواجهة التطبيع والقائمين عليه وتعزيز أشكال المقاومة على مختلف المستويات.

ووجه التحية للشعبين السوداني والجزائري في ثورتهما القائمة حاليا، مشيدا بمواقف سوريا وإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية الرافضين للرضوخ للإدارة الأميركية والوقوف أمام مشاريعها. مثمنا في الوقت ذاته موقف مصر وشعبها في رفض اقتطاع أجزاء من سيناء لإقامة دولة للفلسطينيين، وكذلك الموقف الأردني الرافض لصفقة القرن وفكرة الوطن البديل.

وتتطرق المكتب السياسي خلال اجتماعاته، للوضع الفلسطيني وتعرض القضية لخطر التصفية أكثر من أي وقت مضى في ظل سياسات أميركا وإسرائيل، ومع تواصل حالة الانقسام، وبدء تطبيق صفقة القرن، واستهداف قضية اللاجئين والأونروا، عدا عن التوسع الاستيطاني بالضفة والتغول وتهويد القدس والتصعيد العدواني بغزة ومحاولات فصل القطاع عن الضفة.

ولفت إلى ضرورة إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام لمواجهة كل تلك المخاطر والمشروع الأميركي بالمنطقة، داعيا إلى ضرورة الوحدة وإيجاد معالجات جدية ترتقي لمستوى مشروع التصفية التي تتعرض له القضية.

وبشأن التصعيد في غزة، أكد المكتب السياسي للشعبية على حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن نفسه، وممارسة كل أشكال المقاومة. موجها التحية للجهد الكبير لدور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة العدوان.

وحذر من خطورة رهن المقاومة "لتفاهمات" ثبت أنها غير قادرة على معالجة الواقع المعيشي والإنساني الخطير في القطاع، الناجم بالأساس عن الحصار الإسرائيلي له، والتي يعمل الاحتلال على استغلالها واستثمارها في جعلها قاعدة لتنفيذ مخططه بفصل الضفة عن القطاع، والبناء على ذلك لتمرير مشروعه التصفوي للقضية والحقوق الفلسطينية.

ودعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية، الفصائل والمكونات المجتمعية للعمل معا من أجل عقد لقاءات وطنية ومؤتمرات شعبية في الوطن واللجوء يعلن من خلالها وحدة الفلسطينيين ورفضهم القاطع لصفقة القرن، والتوقيع على ميثاق شرف يلزم الجميع بالتوحد خلف ذلك، وعدم تقديم التناقضات الداخلية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال ومخطط التصفية الأميركي.

كما دعا الرئيس محمود عباس لدعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لعقد اجتماع عاجل لها، لتبني استراتيجية موحدة وشاملة لمواجهة ذلك، ولتكون مدخلا مناسبا لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية المبنية على اتفاقات الإجماع الوطني، وعلى أسس الشراكة السياسية الكاملة. وفق نص البيان.

وأكد على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة الحفاظ عليها من خلال إصلاحها وإعادة هيكلة مؤسساتها ودوائرها، على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لها وتعزز من مكانتها ودورها الوطني التحرري والمجتمعي الديمقراطي.

ورأى في الدعوة لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال هذا الشهر خطوة تتناقض وتتعاكس مع المطلوب عاجلا، من ضرورة لتحشيد كل القوى في مواجهة صفقة القرن وأهدافها التصفوية، كما أنها لا تأخذ طبيعة وجدية الخطر الوجودي المنتصب أمام القضية والشعب وحقوقه الوطنية، والذي يتطلب تجنب أية خطوات من شأنها تعزيز الشرذمة والانقسام واستمراره في الساحة الفلسطينية.

وتطرق البيان الختامي للاجتماع، إلى قضية "مصادرة حقوق الجبهة المالية من الصندوق القومي الفلسطيني"، والذي يتواصل منذ 18 شهرا. مؤكدا على إدانته هذه السياسة التي اعتبرها تجاوزا ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولا للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها. كما جاء في نص البيان.

وأشار المكتب السياسي إلى أنه عمل خلال الفترة الماضية على معالجة حقوق الجبهة المالية بعيدا عن الإعلام، ومن خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، إلا أن كل ذلك لم يُجدِ نفعا. مشددا على رفضه لسياسة المساومة والابتزاز.

ودعا جميع الأطراف الوطنية المعنية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، إلى وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية، ووقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية (م.ت.ف) وقراراتها، حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية.

وفي ختام البيان نعى المكتب الدكتور رباح مهنا، الذي قضى بعد عمر حافل وطويل من الكفاح والعطاء الوطني والمجتمعي.