وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" الأحد، مخاطبة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسرًا.
وطالبت الهيئة في مخاطبتها، ضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجوب مخالفات في قرار إحالته إلى التقاعد.
وبينت المخاطبة أن الهيئة نجحت بتاريخ 30/4/2019، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت إحالتها للتقاعد قسراً، لوظيفتها، وعللت المحكمة إلغاء قرار الإحالة، بأن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء.
وأشارت الهيئة إلى أن "قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هديًا للمحالين قسرًا إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك".
وتلقت الهيئة عديد الشكاوى حول قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة بإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبين أن جزءً من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة، بحسب الهيئة.
