دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرسال فريق لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية، لأنّ معظمها جائرة وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين: "لا زلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية".
كما استنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك تهجير جيش الاحتلال للعائلات الآمنة من بيوتها في الأغوار؛ بذريعة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، واحتجاز الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث.
وأضاف اشتية: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بكل إجراءاتها العسكرية في الأغوار وباعتداءاتها وتضييقاتها على المقدسيين وبمحاولتها إسكات أي صوت يفضح حقيقتها".
وطالب دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين بالرد على التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ اجراء احترازي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وجدّد اشتية، توجيه التحية للموظفين على صمودهم، داعياً الجميع للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة، واعتبار يوم الأربعاء القادم يوماً تعليمياً عن فلسطين وتاريخها، لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حيّة في قلب وعقل كل فلسطيني.
واستطرد: "بتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس، سنُرسل من خلال الهلال الأحمر إلى قطاع غزّة 25 ألف ذبيحة تبرع بها البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لمساعدة الفقراء من أهلنا في القطاع".
كما حيا التجار على انضباطهم في الحفاظ على الأسعار وعدم استغلال الشهر الفضيل بقصد المبالغة في الربح، وروح التضامن الاجتماعي التي تسود الشهر الفضيل، مُقدماً الشكر للقطاع الخاص على التزامه بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المواطنين.
وفي ختام حديثه أكّد اشتية على أنّ الأيام القادمة ستشهد حل أزمة الكهرباء في نابلس والخليل وطولكرم، كما ستُشغل المحطات المغذية في تلك المناطق.
