عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء جلسة خاصة في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، وشدد النواب الحضور على أن قضية اللاجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن لأي فلسطيني التخلي عنها.

وناشد النواب خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بمدينة غزة، المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا والعمل على إعادة اللاجئين لأرضهم ومدنهم التي هجرهم الاحتلال منها.

وذكر النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر: "يعيش الفلسطينيون ذكرى النكبة وهم أكثر اصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948 مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته".

وقال: "النكبة ليست ذكرى مرَّت وانتهت ولم تكن جريمة استهداف اللاجئين فحسب، فالنكبة سياسة إجرامية، وجريمة مستمرة منذ 71 عاماً يدفع خلالها الشعب الفلسطيني كلُّه ضريبة الانتماء والهوية دماً وأشلاء وتشريداً ومعاناة نكبة التشريد والمجازر لا زالت مائلة وقائمة في مسلسل الاستيطان في الضفة والتهويد والتهجير في القدس المحتلة ومشاهد القتل يومياً بفعل الاستباحة المستمرة للأرض والإنسان".

وأردف أن جريمة متواصلة بحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال وبحق المحاصرين في غزة والصفة وبحق الملايين المهجرين في الشتات ومخيمات اللجوء، مشددًا على أن شعبنا وبعد 71 عامًا من الجريمة يستشعر خطرًا أكبر يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ صفقة القرن من قبل أمريكا والكيان الصهيوني المجرم وبتأييد من بعض الأنظمة العربية للأسف.

وأشار إلى أن حق العودة وتحرير القدس لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية والمقاومة، وأن جولة التصعيد الأخيرة شاهدٌ على ذلك، منوهًا إلى أن استمرار مسيرات العودة التي أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية تشكل أحد أهم أدوات المقاومة والتحرير ولن نقبل إخضاعها للمساومة والابتزاز أو الالتفاف على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من الأحوال.

من جانبه، تلا النائب محمد فرج الغول تقرير لجنة شئون اللاجئين بمناسبة الذكرى 71 للنكبة، مندداً بالانتهاكات بحق مسيرات العودة السلمية.

ولفت إلى أن أكثر من ستة ملايين ونصف من أبناء شعبنا الفلسطيني ما زالوا مشردين في المنافي والشتات منذ واحدا وسبعين عاما، وذلك منذ تعرضهم في الخامس عشر من مايو أيار من العام 1948 لأكبر عملية تهجير وطرد قسري من بيوتهم وممتلكاتهم بعد ارتكاب الاحتلال بحقهم عشرات المذابح وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية، قتل خلالها أكثر من 15 ألف فلسطيني، وهجر أكثر من 750 ألفاً من بيوتهم ووطنهم ليصبحوا لاجئين في شتى بقاع الارض. في أكبر جريمة تطهير عرقي وطرد للفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بقوة السلاح وحماية الاحتلال البريطاني لهم.

وأوضح التقرير في توصياته أن حق العودة حق أصيل ثابت وواضح كالشمس لا يسقط بالتقادم وغير قابل لأي نوع من أنواع التنازل والتفريط ولا بديل عن عودة لاجئينا الفلسطينيين الى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء اللجوء والشتات.

وطالب المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتحقيق عودته الى أرضه التي هجر منها قسرا وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات والالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.

وطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتلّ الصهيوني بكلّ أشكالها، وتقديم كل دعم لازم للمقاومة، مردفا: "نطالب الفصائل بضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة لكل اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها".