أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، القصف الوحشي لمخيم النيرب لللاجئين الفلسطينين في حلب، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة 52 آخرين.

واعتبر أبو هولي في بيانٍ وصل "خبر"، أن  " هذا العمل الإرهابي البشع الذي ينفذ لحساب أجندات خارجية معادية لشعبنا هدفه ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".

وقال: "لن نمرر مخطط الأعداء والمتآمرين على شعبنا لضرب حقنا العادل في العودة باستهداف المخيمات و جعلها ارض معركة بغية تفريغها من لاجئيها "

وأضاف: إن "هذا الحادث آلمنا جميعا لكنه لم ينال من عضد وصمود اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، مؤكدًا على أن دائرة شؤون اللاجئين ستعمل بكل الوسائل لتأمين الحماية لهم من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية، ووكالة الغوث الدولية الأونروا والمنظمات الأممية الأخرى .

وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في سوريا لحين حل قضيتهم حلاً عادلاً وشاملًا طبقًا لما ورد في القرار 194، مشيرًا إلى موقف سوريا الداعم والمساند لقضية اللاجئين وحقهم في العودة.

في سياقٍ آخر، أكد أبو هولي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على بسط نفوذها على مخيم شعفاط في القدس كبديل عن وكالة الغوث الدولية من خلال إخطارات الهدم التي تنفذها داخل المخيم تحت حجج عدم الترخيص وعدم اثبات الملكية.

واستنكر تسليم سلطات الاحتلال اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط، إخطارين بهدم البناء الإضافي في مقرها القديم، والطابق الثالث من مركز الشباب الاجتماعي بحجة عدم الحصول على تراخيص.

وأشار الى ان هذه الممارسات تأتي في اطار الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال في مخيم شعفاط التي تستهدف مؤسسات المخيم وفعالياته الوطنية في اطار سياسة تضييق الخناق على اللاجئين لتفريغ المخيم من سكانه.

ورأى أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء إخطارات الهدم أن تحل محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مبيناً أن رخص البناء في مخيم شعفاط تمنح من الأونروا باعتبارها الجهة المسؤولة والمشرفة على المخيم وليس بلدية الاحتلال في القدس.

وحذر أبو هولي من مخطط الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات "الأونروا" من مخيم شعفاط وفرض الوصايا عليه واسقاط صفة المخيم عنه وتحويله الى مسؤولية بلدية الاحتلال، وبالتالي إسقاط صفة اللجوء عن سكانه.