عقبت حركة "حماس" على قرار إغلاق ما يسمى بالنيابة العسكرية في جيش الاحتلال التحقيق بملف استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا، مؤكدةً على أنّ ذلك عبارة عن استمرار لسياسة الكذب والتضليل التي يمارسها الاحتلال فيما يشكله من لجان تحقيق، هدفها الأساس التهرب من لجان التحقيق الدولية.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الجمعة: إنّ جريمة قتل أبو ثريا مثبتة وموثقة، عدا عن الجرائم المستمرة المتمثلة بتعمد قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، والتي شملت استشهاد عشرات الأطفال، بالإضافة لاستشهاد نساء وصحفيين ومسعفين.
وأضاف: "مطلوب من كل المنظمات الدولية ذات العلاقة العمل على محاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال وجيشه، الذين يمارسون بشكل متواصل جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني".
وأكّد قاسم على أنّ جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تسقط بالتقادم، وسيأتي يوم لجرد الحساب كاملاً مع الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن هذه الجرائم.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، قرارًا بإغلاق التحقيقات في استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عامًا)، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق قطاع غزة في ديسمبر 2017.
وأفاد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن المكتب قرر عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بعد التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية مع عدد من الجنود والضباط الذين كانوا بالحادثة، وبعد فحص فيديوهات تم توثيقها من المنطقة.
وزعم الموقع، أنه لم يعثر على أي أدلة تدل على أن أبو ثريا قتل بنيران جيش الاحتلال بشكل مباشر.
وبحسب النيابة العسكرية، فإنّ نتائج التحقيق تظهر أنه بعد أن ألقى متظاهرون قنابل يدوية الصنع وقنابل مولوتوف على الجنود، ردوا أولًا بوسائل تفريق التظاهرات، وفي عددٍ محدود من الحالات أطلقوا الذخيرة الحية على الأجزاء السفلية من المتظاهرين.
وأشارت إلى أنه تم التوصل مع جهاتٍ فلسطينية بغزة لطلب الرصاص التي أصابت أبو ثريا وتم رفض الطلب.
يُذكر أنّ أبو ثريا وهو مقعد تعرض للبتر في قدميه عام 2008 خلال شن إسرائيل غارة جوية على مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة، قبل أن يستشهد في 2017 خلال مشاركته بمسيرة احتجاجية على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
