زار ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني مقر رئاسة الوزراء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتيه ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وعدد من نـخبة رجال الاعمال والمصنعين ضمن إطار مؤسسة الملتقى وغرفة تجارة وصناعة الخليل.
وأكد اشتيه، على أنّ الوضع الاقتصادي الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات، لافتاً إلى أن هذه الفترة ستمتد لثلاثة أشهر.
وحذر اشتية، من استغلال بعض المتربصين بهدف بلبة الوضع الداخلي، مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها المدنية والعسكرية ستكون على أهبة الاستعداد لردع كل من تسوّل له نفسه ذلك.
واعتبر أن تأمين حماية المواطن الفلسطيني ومواطن حياته هو من أولويات الحكومة.
وأعرب اشتيه عن أهمية الذهاب الى مرحلة الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام، معرباً عن استعداد حكومته لتقديم الكثير من التسهيلات، ايمانا بأهمية الدور الذي يشكله هذا القطاع وتلاقياً مع تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يولي ذلك اهتماماً خاصاً وكبيراً.
وشدد اشتية، على أن الحكومة ستعمل بهدف تعزيز مواطن التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، وفقاً لميزات كل محافظة بهدف الذهاب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقدير المنتج الوطني وحمايته.
وأضاف: "الحكومة ستتخذ عدد من الإجراءات التي سيكون لها أكبر أثر على واقع العمالة في فلسطين، واستثمارات قدرات الشباب بهدف توفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة، أهمها انشاء جامعة للتدريب المهني، تعمل على تلبية احتياجات حاجة السوق من الايادي العاملة التقنية والمهنية".
وتابع: "كما وسيتم انشاء بنك الاستثمار والتنمية، وذلك بهدف تأمين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التوجه نحو القروض الاستثمارية عوضاً عن القروض الاستهلاكية".
ولفت اشتية، إلى أن قرارات عديدة قد اتخذت فيما يتعلق بالمناطق الصناعية في فلسطين، والملاحق التجارية في السفارات الفلسطينية في الخارج، تتلاقى مع قناعة الحكومة الفلسطينية بأهمية الاقتصاد كرافعة للسياسة والمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
