خرجت في بغداد ومحافظات جنوبي العراق مظاهرات حاشدة استجابة لدعوات التيار المدني للاحتجاج على الفساد وتردي الخدمات وعدم توفر الوظائف.

وطالب المتظاهرون بإجراءات حقيقية وفاعلة لمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات ومحاكمة المسؤولين الفاسدين في البلاد.

وعمت المظاهرات الشعبية وسط العاصمة العراقية ومدنا أخرى، منها كربلاء والحلة والنجف والناصرية والبصرة والديوانية للجمعة الثالثة على التوالي رغم الإجراءات الأمنية المشددة، للمطالبة بإصلاح المؤسسات القضائية، وإبعاد مؤسسات الحكومة عن المحاصصة الطائفية.

ففي ساحة التحرير (وسط العاصمة)، احتشد المئات من عناصر مليشيا الحشد الشعبي بزيهم العسكري مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، ورددوا هتافات ورفعوا لافتات منددة "بتأخر دفع مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول محيط المظاهرة، ومنعت حركة السير على جسري السنك والجمهوري اللذين يربطان الرصافة بالكرخ، بينما أخضعت جميع المتظاهرين للتفتيش، ومنعت دخول مكبرات الصوت إلى الساحة.

وفي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان (جنوب شرقي العراق)، تظاهر آلاف العراقيين للمطالبة بتطهير القضاء ومحاسبة الفاسدين وإنهاء هيمنة الأحزاب الدينية على مؤسسات الدولة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ إجراءات حقيقية تضمن محاسبة الفاسدين، كما طالبوا بإجراءات سريعة لتحسين واقع الخدمات.

كما تظاهر الآلاف من أنصار التيار المدني في البصرة (جنوب العراق) أمام خيم المعتصمين عند مبنى المحافظة، وردد الناشطون هتافات تؤكد هويتهم المدنية وعدم انتمائهم لأي حزب سياسي، ودعا المتظاهرون إلى الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

كما خرج الآلاف من أهالي ذي قار (جنوب العراق) للمطالبة بإصلاح القضاء ومحاسبة المفسدين والتحقيق في المشاريع المتعثرة، وقد تجمع سكان المحافظة في ساحة الحبوبي (وسط مدينة الناصرية).

وفي بابل، تظاهر الآلاف من الناشطين والمواطنين أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وتعديل الدستور، وقد شهدت المظاهرات إجراءات أمنية مشددة. كما تظاهر الآلاف في محافظتي كربلاء والنجف مطالبين رئيس الوزراء بإكمال برنامج الإصلاحات، وإقالة المسؤولين عن الفساد.

وكان العبادي اتهم جهات سياسية متنفذة في محافظة البصرة باستغلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح، لإسقاط العملية السياسية في البلاد لتحقيق غايات فئوية ضيقة، وفق قوله. بينما حذر المرجع الديني علي السيستاني مما سماه خطر تقسيم العراق إن لم تمض الحكومة في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأعلن العبادي في التاسع من أغسطس/آب الجاري قرارات إصلاحية، تمثلت في إلغاء مناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، وأقر البرلمان في 11 من الشهر ذاته حزمة الإصلاحات.