كشف رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، تفاصيل الاجتماع مساء أمس الأحد، مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا على أن اللقاء الذي جرى مساء أمس يعقد بشكلٍ دوري كل ثلاثة أشهر لكافة المنسقين من الجانب الفلسطيني ونظرائهم في الجانب الإسرائيلي، لمتابعة القضايا اليومية والحياتية للمواطنين.
جاء ذلك، عقب الهجوم الإعلامي الواسع الذي شنه فلسطينيون ضد الزق وطاقم الوزارة بعد الحديث عن إفطارهم مع الجانب الإسرائيلي خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد.
وقال بيان صادر عن (الهيئة الوطنية لمكافحة الخيانة):" لسنا نقف ضد اللقاءات التي تخدم شعبنا، ولكننا نرفض رفضاً قاطعاً كافة أشكال التطبيع والتعايش التي تصاحب هذه اللقاءات؛ كتناول الطعام والشراب مع الصهاينة وتبادل الضحك والمزاح معهم". وفقا للبيان
وردًا على ذلك، أوضح الزق، أن هذا الاجتماع الدوري صادف شهر رمضان وبدأ الساعة السادسة مساء، وبالتالي خلال الاجتماع تناولنا الإفطار، لأنه لا يعقل أن يستمر الاجتماع حتى منتصف الليل ونستمر في الصيام.
وأضاف:" الاجتماع كان برئاستي بتعليمات من الوزير حسين الشيخ، وكان موسعا ضم كافة المنسقين داخل قطاع غزة"، مؤكدا أنها كانت اجتماعات "مهنية وخدماتية".
وأشار الزق، إلى أن اتفاقيات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان من أهم إفرازاتها وجود الارتباط العسكري والارتباط المدني الفلسطيني للتنسيق في القضايا التي تخص شعبنا الفلسطيني والتسهيلات التي تتم عمليا.
ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال تحت الاحتلال وبالتالي العلاقة تتم في كل القضايا المدنية من خلال الارتباط الفلسطيني والشؤون المدنية الفلسطينية باعتبارها الحلقة الشرعية الوحيدة للتواصل مع الجانب الإسرائيلي في كافة المعاملات بغزة والضفة الغربية.
ولفت الزق إلى أنه منذ وجود حكم حماس في غزة استمرت الشؤون المدنية بتقديم الخدمات ومتابعة القضايا الحياتية التي تخص شعبنا الفلسطيني داخل القطاع.
وأردف أنه "جرى التنسيق مع اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة لوضعه في الصورة، ومن أجل السماح لخروج كافة المنسقين في غزة لحضور اللقاء".
وشدد الزق على أن العلاقة مع الارتباط الإسرائيلي علاقة إنسانية بالأساس، لأن الكثير من الأمور المرتبطة بحياة المواطنين تحل من خلال هذه العلاقة.
وأكد، على أن هذا الاجتماع كان مصيريا ومهما جدا، لأنه ناقش القضايا الرئيسية الخلافية والتي يطرأ عليها مشاكل خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وفيما يلي أبرز نتائج هذا اللقاء وفقا للزق:
- السماح بإدخال السلك الفولاذي " الفايبر" الخاص بمراكب الصيد، اذ تمت الموافقة على 37 طلبا من أصل 40 تقدم بها الصيادون، والذي كان الاحتلال يمنع إدخاله إلى غزة منذ عام 2005
- كانت هناك قائمة مكونة من 100 تاجر يمنعهم الاحتلال من الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم، ونجحنا بتصفير هذه القائمة، وحاليا لا يوجد أي تاجر ممنوع من استيراد البضاعة.
- السماح بالتصدير إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الاسرائيلية حيث تمت الموافقة على السماح بتصدير سبعة اصناف جديدة من ضمنها العاب الاطفال البلاستيكية والأدوات المنزلية والاثاث المنزلي والابواب الفولاذية.
- وفيما يتعلق بتصاريح التجار العام الماضي كان هناك حوالي 1000 تصريح تاجر في غزة وتمكنا من زيادة حجم كوتة التجار في القطاع إلى 5000 آلاف تاجر، ولدينا حاليا حوالي 4500 تاجر من غزة يحملون تصاريح للخروج إلى اسرائيل.
- وتم الاتفاق على تخفيض سن التاجر من 30 إلى 25 عاما وكذلك تخفيض حملة بطاقة (BMC) من سن 30 إلى 25 عاما، إضافة لذلك تم الاتفاق على أن تستمر صلاحية تصريح التاجر لستة أشهر بدلا من ثلاثة.
- وتم الاتفاق على زيادة الفئات التي تغادر إلى الأردن او خارج البلاد عبر معبر ايرز ، كالمعلمين والاطباء والمهندسين للمشاركة في المؤتمرات بالخارج، كما تمت الموافقة على زيادة اعداد المرضى للخروج للعلاج.
- وزيادة الفئات المسموح لها بزيارة الضفة الغربية.
- وتخفيض مستوى الفحص الأمني للتجار والمواطنين، حيث تم تخفيض مدة الفحص للتاجر من 70 يوما إلى 25 يوما ممن تحت 45 عاما، وإلغاء الفحص لمن فوق 45 عاما، فضلا عن تخفيض مدة الفحص للمريض من 30 يوما إلى أسبوع.
