قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، إنّ إعلان الإدارة الأمريكية تأجيل صفقة القرن لأجلٍ غير مسمى والاكتفاء بإعلان الشق الاقتصادي منها في ندوة اقتصادية ستنظم يومي 2526 يونيو في العاصمة البحرينية المنامة، يندرج في سياق تلاشي أي صراع قد يحدث في المنطقة"، موضحاً أنّ الحلول الاقتصادية ستفتح المجال لحلول سياسية تفرض نفسها على أرض الواقع.

وبيّن عمر في تصريح وصل وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، أنّه من المفترض أنّ تحمل الرؤية الأمريكية للتسوية في طياتها حلولاً اقتصادية ذات أبعاد سياسية في المستقبل، سواء التي لها علاقة بإقامة منشآت اقتصادية ومناطق تجارية على الحدود الجنوبية من قطاع غزّة، أو طرق الربط والطريق الدولي وخط السكة الحديد، والتي بدورها ستفسح المجال لدخول "إسرائيل" لمنظومة التبادل التجاري مع البلدان العربية.

ولفت إلى أنّ الحل الاقتصادي لن يُنهِ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل من الممكن أنّ يضع المزيد من العقبات التي تقوض حل الدولتين، خاصة في ظل المقدمات على الأرض والخاصة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، إلي جانب ضم الجولان لإسرائيل وما ابتلعته المستوطنات الإسرائيلية من أراضِ الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وإحتمالية ضمها لإسرائيل. 

وفي ختام حديثه أكّد عمر على أنّ التصدي لصفقة القرن سواء بما تحمله من حلول اقتصادية أو سياسية يتوقف على الفلسطينيين أنفسهم بالدرجة الأولى، مُشيراً إلى أنّ مواجهة هذه الصفقة يتم من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الفلسطينية لإفراز رئيس وقيادة فلسطينية جديدة لدولة فلسطين، تُعبر عن وحدة الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزّة والعاصمة القدس.