عبّر مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" سابقون عن رفضهم ضم الضفة الغربية، مُحذّرين نتنياهو من تبعات الخطوة الأحادية التي تنطوي على تهديد أمني.

وبعث المسؤولون "الإسرائيليون" رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإجراء استفتاء قبل أنّ يتخذ قرارًا بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وخط الرسالة (200) شخص من أفراد الأمن السابقين، بمن فيهم قادة أجهزة وكبار الضباط الذين خدموا في جهاز الشاباك والموساد والشرطة، مُؤكّدين على أنّ الضم الأحادي الجانب سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية، وأنّ الفراغ الأمني سوف تملأه حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وقالوا في رسالتهم: إنّ "تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية -كليًا أو جزئيًا- وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أنّ تضر بشكل خطير أمن إسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية"، مُشدّدين على أنّ الضم دون اتفاق يعرض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر.

وبيّنوا في رسالتهم أنّ مثل هذه الخطوة ستجبر الجيش الإسرائيلي والشاباك على السيطرة على كامل الأرض، موضحين أنّ إسرائيل ستدير وتمول ملايين الفلسطينيين دون استراتيجية خروج. 

وأردفت الرسالة: "نريد أنّ نحذر من أنّ تطبيق السيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى الضم الكامل للضفة بملايين السكان الفلسطينيين"، لافتين إلى أنّ الضم سيقضي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

وتابعوا: "قرار الكنيست بتمرير تشريع الضم، مهماً كان جزئياً، لا يمكن تفسيره إلا من قبل السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم على أنه إغلاق لباب التسوية السياسية في المستقبل".

كما حذّروا نتنياهو من الأضرار الاقتصادية الشديدة الناجمة عن مثل هذه الخطوة، بالقول: "بمجرد أنّ تتدهور عملية الضم الجزئي إلى السيطرة الكاملة على الأرض ، سيتعين على إسرائيل إدارة حياتهم والعناية بحياة 2.6 مليون فلسطيني بتكلفة سنوية حوالي 52 مليار شيقل".