كشفت صحيفة سودانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "العليمة"، أن لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان.

وأفادت المصادر لصحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم الخميس، بأن اللجنة استجوبت الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

وأوضحت المصادر، أن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وحسب المصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.

يشار، إلى أن تقارير إعلامية سودانية، كانت قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

ويذكر، أن قيادة الجيش السوداني، عزلت عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.