كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن حوالي ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم (490) أسير جدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه اخرى تتراوح ما بين شهرين الى 6 اشهر .
وأفاد الناطق الإعلامي للركز الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.
وأضاف الأشقر، أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها اقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار اوامر اعتقال ادارى او تجديد الإداري لفترات اخرى لأسرى معتقلين ادارياً .
وأشار، إلى أن ما يزيد من (71) اسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (172) اسير ادارى جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و(66) اسيراً تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و(25) اسرى جدد لهم 5 مرات .
بينما هناك (155) اسيراً يقضون فترات اعتقال ادارى للمرة الاولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي او الاعتقال الإداري واعيد اعتقالهم مرة أخرى.
كما وأوضح، الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا للمعايير التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه او محاكم عادلة ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم .
ودعا الأشقر المؤسسات الدولية للتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره او اكثره دون مبرر قانوني كما طالب السلطة برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.
