كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، الأحد، عن إجمالي الخسائر لمختلف القطاعات خلال عدوان مايو 2019، كما تحدث عن ملف إعادة الإعمار جراء عدوان 2014.

وقال سرحان في تصريحاتٍ وصلت "خبر"، إن "إجمالي الخسائر لمختلف القطاعات خلال عدوان مايو 2019 بلغ 9.5 مليون دولار من الموازنة المطلوبة لبرنامج إعادة الإعمار، شاملة  تعويضات القطاع الزراعي والاقتصادي وقطاع الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية".

وأضاف: إن "عدوان 2014 ضدّ غزة كان الأعنف والأشد منذ أكثر من خمسين عامًا من حيث حجم الدمار وعدد الشهداء والمصابين حيث تم تشريد 500 ألف مواطن من منازلهم جراء العدوان، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدومة كليا 11 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية تشمل منشئات (تجارية- صناعية -خدماتية)، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات الزراعية".

وأوضح أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة  بلغ 2014 حوالي 3.9 مليار دولار.

وأشار سرحان أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5.0 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 808 مليون دولار تمثل (%23.0) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.

وتابع: إن "استمرار الحصار وصعوبة إدخال مواد البناء من خلال (GRM) إلا أن قطاع غزة استطاع أن يتجاوز هذه الأزمة، فقد تم تحقيق إنجاز في ملف إعادة الإعمار لصالح المواطنين، كما وتم الانتهاء من إعادة إعمار قرابة 71% من الوحدات السكنية المهدومة كما توجد تعهدات بإعمار قرابة 15.5% من الوحدات السكنية ليصبح إجمالي الالتزامات في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة حوالي 86.5%".

وذكر سرحان أن ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية من عدوان 2014 وما قبلها لم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) التي لم يتم دفعها حتى الآن، وأن  الاعتداءات المتفرقة على قطاع غزة تأتي لتزيد الأوضاع الإنسانية سوءًا وقد تمثل ذلك في الاعتداءات المتكررة في (نوفمبر/2018) و (مارس ومايو 2019) التي نتج عنها هدم 207 وحدة سكنية كلياً وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأكد أن وزارة الأشغال عملت على الانتهاء من إدخال بيانات المتضررين جراء الاعتداءات الأخيرة في المنظومة الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار وأصبحت كافة البيانات جاهزة لمشاركتها مع كافة الجهات الشريكة الفاعلة العاملة في مجال إعادة الإعمار، وتم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية (2000$) لذوي الهدم الكلي و(1000 $) لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة 6 اشهر لدوي الهدم الكلي (1200$)  لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل و(750$) لذوي الضرر غير الصالح للسكن من لا يتوفر لديهم مأوى ملائم. وبلغ اجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن ما يزيد عن (4000) دولار.

وأوضح أن الوزارة قامت بمتابعة أعمال التدعيم العاجل لإزالة الخطر في عدد من المباني السكنية الخطرة والآيلة للسقوط، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحصار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

ودعا كافة الدول المانحة  والمؤسسات على التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار، معرباً عن أمله في البدء بتوفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة.

وقال سرحان: إن "الميزانية التي رُصدت لإعادة إعمار غزة تمثلت في مختلف القطاعات حيث تم رصد  185 مليون لإعادة إعمار قطاع الإسكان ومبلغ 250 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي و200 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الزراعي و50 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء".

أعرب وكيل الوزارة عن شكره لكافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات الشريكة على جهودها وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء.