في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان، أزمة قد تعرقل جمعه تمويلا جديدا، نجح لبنان في سداد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي قدم التمويل لوزارة المالية للوفاء بالدين.

والدين الذي حل أجله يوم الاثنين 20 مايو/أيار هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كان من المتوقع أن يخدم لبنان دين مايو /أيار عن طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة سددت سنداتها الدولية بنفس طريقة سداد شريحة الخمسمئة مليون دولار في أبريل/ نيسان، حيث قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المالية، المُصدر الأصلي للدين.

وذكر مصدر ثان أن التمويل كان في شكل قرض تجسيري للمساعدة في سداد مستحقات البنوك المحلية، الحامل الرئيسي للدين.

بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 37.3 مليار دولار في 15 مايو/ أيار، انخفاضا من 42.9 مليار قبل عام.

وقال وزير المالية علي حسن خليل اليوم الثلاثاء 21 مايو/أيار إنه لا داعي لمزيد من التأخير أو الحديث بشأن مسودة ميزانية 2019، لكن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أشار إلى أن النقاش قد يتواصل.

وتقول الحكومة إن الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة العام الماضي. وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وتتجه النفقات الرئيسية للبنان لتمويل قطاع عام متضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر، والذي جرت الموافقة على خطة لإصلاحه في أبريل نيسان. وتعاني الدولة من تفشي الفساد والهدر.