قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في "إسرائيل".

ويعتبر القرار ساري المفعول حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 2020، فيما قررت طرح أمر التمديد لمصادقة "الكنيست" في أقرب فرصة.

وفي أعقاب قرار حكومة الاحتلال هذا، توجه النائب يوسف جبارين برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست إيال ينون، أكّد فيها على أنّ تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية.

وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون".