شجبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تصريحات المدعي العام العسكري الإسرائيلي، التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل لهم.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، على أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته.
واعتبرت ذلك، اعترافًا صريحًا وفاضحًا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنوه بحق أبناء شعبنا، وتحريضًا علنيا على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة.
وطالبت الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.
يشار إلى أن المدعي العام العسكري الاسرائيلي كان قد صرح أيضا أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني).
