ثوري "فتح" يُعقب على مؤتمر البحرين

ثوري "فتح" يُعقب على مؤتمر البحرين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

جدّد المجلس الثوري لحركة "فتح"، التأكيد على تمسكه بموقف القيادة الفلسطينية برفض ما تُسمى بـ"صفقة القرن" وما نتج عنها حتى الآن من إجراءات أميركية لتكريس احتلال فلسطين، وذلك ضمن محاولات فرض حقائق جديدة على الأرض، تُخالف الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وعبّر المجلس في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم الأربعاء، عن استغرابه من الدعوة لمؤتمر أو ورشة عمل بطلب من الإدارة الأميركية، تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام"، والتي تندرج في إطار الاستمرار بعملية الخداع السياسي، بعد أنّ أفشل صمود الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس مؤامرة الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى شطب وجود شعبنا في منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز حقوقه السياسية المتمثلة بالدولة المستقلة، والقدس الشرقية عاصمة لها على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وحق العودة وفق القرار (194)، وأيضاً شرعنة الاستيطان، واستبدال ذلك بوهم الانتعاش الاقتصادي.

وأكّد على أنّ قضية الشعب الفلسطيني سياسية، وأنّ فلسطين ليست مشروعاً اقتصادياً، وأنّ شعبنا ليس حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل حالة وطنية، يمتلك حقوقاً أقرتها قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947، داعياً مملكة البحرين والدول التي أعلنت مشاركتها في المؤتمر إلى التراجع عن موقفهم والتمسك بموقف الإجماع العربي والمبادرة العربية، والتمسك بموقف شعبنا.

كما ثمنَ المجلس الموقف الموحد لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وموقف الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لمؤتمر ورشة البحرين، مُؤكّداً على أنّ هذه الورشة قفزاً على قرارات الاجتماع العربي والدولي، وتمريراً لمؤامرة القرن الأميركية، من أجل الإبقاء على احتلال فلسطين.

وأعرب عن تقديره لموقف الأحزاب والقوى والنقابات على امتداد الوطن العربي، الرافضة للمؤامرة الأميركية على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مُطالباً القمة العربية الطارئة في مكة، ومؤتمر القمة الإسلامية، باتخاذ موقف واضح وموحد؛ لرفض المؤامرة الأميركية.

وأردف البيان: "للذين يبحثون عن الازدهار، عليهم أنّ يدركوا أنه لا يمكن إقامة أي ازدهار أو نمو  اقتصادي في ظل الاحتلال، واستمرار الاستيطان، والحصار المفروض على  الشعب الفلسطيني في كل الاتجاهات".

وناشد كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بالالتفاف خلف قيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وليكن الرد الرسمي والشعبي الفلسطيني على "مؤامرة العصر" بتغليب المصالح الوطنية العليا بوحدة وطنية على الأرض، وتعطيل كافة التناقضات الثانوية، وبإنهاء الانقسام، والالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاقية 2017.

وفي الختام دعا جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وجماهير الأمة العربية إلى أوسع حراك جماهيري للتصدي للمؤامرة المتجددة التي تحاول الإدارة الأميركية من خلالها بسط نفوذ دولة الاحتلال في المنطقة على حساب شعبنا وحقوقه.