أكد الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الأربعاء، على أنّ الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال غانم في بيان صحفي، إن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارًا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
وشدد على أنّ الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة.
ولفت إلى أنّ رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم، داعيًا المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الإخبار غير الدقيقة.
