كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنّ أثرياء القطاع الخاص الفلسطيني عرضوا على الرئيس محمود عباس، أموالهم لإقراض السلطة الفلسطينية ملايين الدولارات، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وبيّنت في تقرير نشرته اليوم الخميس، أنّ رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، قدم مبادرة مع حوالي عشرين من أثرياء القطاع الخاص، بعرضٍ لإقراض ملايين الدولارات للسلطة بشكلٍ مؤقت.

وأوضح المصري، أنّه جرى في الاجتماع بحث كيفية هيكلة الدعم، بحيث يصل إلى (210) مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، منوهًا إلى أنه على القطاع الخاص واجب ومسؤولية وهو شريك في مثل هذه الأوقات.

ونقلًا عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، فقد أكّد على أنّ الرئيس عباس وافق على اقتراح المصري، موضحًا أنّ السلطة الفلسطينية لن تنهار في يوليو كما يقول الجميع.

وأضاف الأحمد: "الرئيس عباس أعطى ضماناته أنه بمجرد الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل يمكنه دفعها".

وفي الـ17 من فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم (11.3) مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

يُذكر أنّ الرئيس عباس، سبق وأنّ دعا في تصريحات سابقة إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.