أكد المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" العبرية، يوسي فيرتر، على أن العد التنازلي لنهاية عصر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد بدأ اليوم، بعد أن كان من المفترض أن تحتفل الكنيست الإسرائيلي الاثنين المقبل بالحكومة الخامسة لنتنياهو.
وأوضح فيرتر، في تقريره الصادر اليوم الخميس، أنه كان من المفترض أن تبدأ التشريعات القانونية الشخصانية وهي ذات رأسين، الأول لتخليص نتنياهو المتهم من طائلة القضاء، والثانية لتسديد ضربة قاصمة لاستقلالية وقوة الجهاز القضائي.
وأضاف، أن السياسي المتورط في قضايا جنائية، وقدمت لائحة اتهام خطيرة ضده يجر دولة كاملة نحو الانتخابات، دون أن يتجرأ أحد في داخل حزبه أو ائتلافه المحتمل على الاحتجاج.
كما وأشار، إلى أن نتنياهو أدرك بالأمس أن "القصة انتهت"، وأن انتخابات 17 سبتمبر، وبعدها تشكيل الحكومة في نوفمبر، أي بعد شهر من جلسة الاستماع لنتنياهو يعني أنه لن تكون هناك حصانة ولا تغليب للكنيست على المحكمة العليا، وإنما لائحة اتهام تجعل نتنياهو من الماضي. وبعد أن وصل الكنيست في 9 إبريل منتشيا بسكرة الانتصار، وصل يوم أمس مهزوما وذليلا.
ونوه فيرتر، إلى أن نتنياهو هو ثالث مرشح لرئاسة الحكومة يفشل في تشكيل حكومته، بعد شمعون بيرس عام 1990، وتسيبي ليفني عام 2008، رغم أن نتنياهو حقق انتصارا واضحا ورغم تجربته السياسية التي ينفرد بها.
وذكر، أن نتنياهو كان على استعداد للتضحية بكل شيء، لأن السبب الذي دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات منذ البداية هو البقاء في السلطة على أمل أن يبقى في رئاسة الحكومة بعد لائحة الاتهام.
يشار، إلى أن العروض التي وزعها نتنياهو في اللحظات الأخيرة، لم تجد نفعًا، وبضمنها حقيبة وزارة الأمن والمالية لطال روسو وآفي غباي، الذي وقع في الفخ ودرس الاقتراح، أو حقيبة الاتصالات لحزب العمل، وحقيبة القضاء الوزارية لشيلي يحيموفيتش، كما تعهد بالتنازل عن قانون تغليب الكنيست على المحكمة العليا وقانون الحصانة، واللذين كان من المفترض أن يشكلا ملاذا له من المحاكمة وربما من السجن.
