تقدمت مجموعة من أهالي حي المنارة الواقع غربي مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل باعتراضات على قرار لجنة التنظيم والبناء اللوائية، إيداع خارطة تؤدي لتغيير معالم الحي.

وجاء في الاعتراض الذي قدمه سكان الحي من خلال المحامين خالد حسني زعبي، رنا خالد زعبي، ومرام محمد إبراهيم، أن "قرار اللجنة اللوائية يعتبر تمييزاً بين أصحاب الأراضي الخاصة و"أراضي إسرائيل".

وأوضوا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الأزمات المرورية الخانقة التي ستنتج عن التغيير المقترح كون الحي يحاذي منطقة المقابر التي تزورها مئات السيارات يوميا، والشارع الوحيد لا يمكنه تحمل إضافة نحو 300 سيارة إضافية ثابتة بالحي.

وحذر المحتجون اللجنة اللوائية من أن "عدم تجميد القرار بشكل فوري سوف يؤدي للتوجه للمحكمة باعتبار القرار غير قانوني، ويحمل توجها تمييزيا ويرجح مصلحة "دائرة أراضي إسرائيل" على حساب مصلحة أهالي الحي".

واحتج المعترضون على اتخاذ القرار دون سماع رأيهم وبالمعارضة مع موقف البلدية ولمصلحة "دائرة أراضي إسرائيل" على حسابهم رغم مساهمتهم بالماضي بجزء من أملاكهم الخاصة لخدمة الأغراض العامة بالحي.

وصادقت اللجنة على إيداع خارطة تفصيلية للحي، تسمح لإدارة "دائرة أراضي إسرائيل" إقامة أبنية بعشرة طوابق على قسائم البناء التابعة لها بما يتعارض مع الخارطة الحالية والوضع القائم الذي يسمح بالبناء حتى ثلاثة طوابق.