قال النائب بالمجلس التشريعي جهاد طمليه، إنّ قرار زيادة رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بنسبة 60%، يُعتبر قمة الفساد وتجاوز ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب النائب طمليه في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الخميس، هيئة مكافحة الفساد بمتابعة القرار وتقديم من اتخذه أو شارك به للمحاكمة، موضحاً أنّ رواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية تُنظم بقانون ويصادق عليه المجلس التشريعي، وأنّ أي تعديل بهذا القانون يحتاج إلى تعديل القانون وإقراره من المجلس التشريعي.
وأضاف طمليه: "في ظل تعطل المجلس التشريعي، فإنّ الأمر يحتاج إلى قانون بقرار يقره رئيس السلطة الوطنية في مرسوم رسمي يصدر عنه" مُبيّناً أنّه في هذه الحالة يتحمل المسؤولية رئيس السلطة ورئيس ومجلس الوزراء.
وتابع: "الملفت توقيت تسريب هذا الأمر للإعلام في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا وموظفينا أزمة مالية خانقة، وهذا بحد ذاته يثير عدة علامات استفهام عن طبيعة الجهة المستفيدة والتي تنحصر فقط بالاحتلال أو مراكز قوى في السلطة الوطنية لتسديد حسابات شخصية سابقة."
