طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق جنائي رسمي ضد الاحتلال الإسرائيلي، إثر سياسة الإعدامات الميدانية خارج القانون والتي كان آخرها إطلاق النار على الفلسطينيين شرق بيت لحم أثناء محاولتهم الوصول للقدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

واعتبرت الدائرة في بيان صحفي صدر مساء اليوم الجمعة، أن جريمة قتل الشهيد الطفل عبد الله لؤي غيث (16 عامًا) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عامًا) من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم، تستدعي الوقوف عندها وإدانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الانسان وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.

وأدانت الدائرة  الصمت الدولي حول سياسة الاعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنا وعلى رؤوس الاشهاد معتبرة ان هذا الصمت بمثابة  ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات.

وأضافت الدائرة، أن الكنيست الإسرائيلي الذي هو بمثابة برلمان الاحتلال، قد شرع القوانين العنصرية والاجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه  قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برءتهم محاكم الاحتلال ما يؤكد تورط ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي بكافة الجرائم التي يماسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما وأكدت، على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية باجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وصولا إلى وضعهم خلف القضبان عقابا لهم على هذه الجرائم النكراء.