إن شمس فساد السلطة الفلسطينية ظهرت وغطت سماء رام الله وكل فلسطين .. حيث تم تغييب المجلس التشريعي صاحب الرقابة على السلطة الفلسطينية فبدأت تظهر بعد أن تم نشر قضايا الفساد المالي الخطير لحكومة الحمد الله بلغت 100 ألف دولار إضافي سنوياً لكل وزير إضافة لعشرة آلاف دولار سنوياً بدل سكن ..

رغم أن معظم الوزراء يملكون بيوتاً ولا يحق لهم الحصول على بدل السكن إضافة للبدلات الأخرى مثل الوقود والإتصالات والمواصلات تصل ل 500 دولار شهرياً ليصل إجمالي الزيادة لكل وزير 2500 دولار شهرياً ..

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذه الزيادة في الوقت الذي تعاني السلطة منذ فترة طويله عجزاً في الموازنة ؟!! ..

وهل إيقاف رواتب أعضاء المجلس التشريعي ومئات موظفين السلطة العموميين دون أي قرار ناجم عن تحقيق رسمي أو سند قانوني ساهم في توفير المال لدفعه للوزراء وغيرهم ؟!! ..

ولماذا أقدم الحمد الله على أخذ هذا القرار ؟!! ..

وهل أخذه بنفسه دون موافقة الرئيس رغم أن صاحب القرار هو المجلس التشريعي وليس الرئيس ؟!!

وياسبحان الله يتساوى السارق وصاحب الحق في السلطة حيث قام بعض المتنفذين بإطلاق النار على مجموعة من المقطوعة رواتبهم أثناء قيامهم بوقفة إحتجاجية أمام فندق الروتس المتواجد فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إسماعيل جبر ..
 لقد سرقتم أموالهم بغير حق لتدفعوها للوزراء بغير حق !! ..

 للأسف الشديد لقد حولتم حياة المواطن إلى جحيم وتتباهون بصموده عبر شعاراتكم الرنانة والحقيقة أنكم سرقتم كل لحظات الفرح من حياة الناس ومن أطفالهم بممارساتكم البعيدة كل البعد عن الإنسانية وتعزيز صمود المواطن المناضل الصابر على أرضه ..
 لننتظر رئيس الوزراء الجديد وهيئة الفساد ماذا سيفعلون ؟!!..

 والواضح أن إخفاء هذا الملف عن وسائل الإعلام هو فضيحة أخرى للسلطة وهيئة الفساد ذاتها .. 

 فهل ستسلم السلطة من إنتقادات الدول المانحة والأوروبية التي تضع السلطة ضمن قوائم الفساد المالي وعلى إثر ذلك تم تخفيض المساعدات المقدمة للسلطة خلال السنوات الماضية بعد أن تم تقديم تقارير فساد من قبل الإتحاد الأوروبي والدول المانحة .. 

 إن فساد السلطة أصبح عبئاً ثقيلاً على المواطن الفلسطيني ويدفع الثمن غاليا .. والمواطن الأسير للقمة عيشه بات مغلوبا على أمره ولسان حاله يقول لمن تشتكي حبة القمح والقاضي دجاجة ؟!!!

 وحقاً أصبح المواطن لا يثق بها ويتمنى زوالها اليوم قبل الغد .