أبدت وزارة الجيش الإسرائيلية استعدادها لبيع مساعدات تبرع بها الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية إلى الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة " البايس" الإسبانية في تقرير نشرته، بأن السلع التي تنوي إسرائيل بيعها هذا الأسبوع صادرها الجيش في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، لافتة إلى أن المواد التي ستعرض للبيع استخدمت في بناء قسمين جاهزين مسبقا في مدرسة في بلدة إبزيق في وادي الأردن، والتي تم هدمها بسبب عدم حصولها على تصريح من قبل إسرائيل.

وبعد ثلاثة أيام من تدخل الجنود الإسرائيليين في إبزيق، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي فيالقدس و رام الله المحتلتين في 26 تشرين الأول 2018 هدم هذه الأقسام التي بنيت بالأموال الأوروبية.

وفي بيان له، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لكل طفل الحق في التعليم وواجب على الدول حماية هذا الحق واحترامه وتطبيقه"، مشيرا إلى أن "المدارس هي أماكن آمنة وحرمة للأطفال".

وأوضحت الصحيفة أن التمثيل الأوروبي كان مطلوبا من قبل إسرائيل لإعادة بناء الأقسام الدراسية، باعتبارها قوة محتلة، بحسب ما نقلته صحيفة الأيام المحلية.

وكشفت مصادر التعاون الأوروبي في مدينة القدس أن أرقام ملفات مصادرة الأصول تتوافق مع الأرقام التي تظهر في الحصص التي ستخرج إلى المزاد.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يشمل المزاد الممتلكات المصادرة التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي تحت إشراف الإدارة المدنية في بيت إيل، وهي مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله، وفي منطقة جوش عتصيون (كتلة المستوطنات جنوب غرب بيت لحم )، وذلك يوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقد تم الإعلان عن المناقصة دون تحديد سعر البداية في المزاد.

وأوردت الصحيفة أنه يقع توجيه إعانات الاتحاد الأوروبي من المنطقة (ج) من الضفة الغربية، (حيث لا تزال 60 بالمئة من الأراضي تحت السيطرة الحصرية لإسرائيل، وفقًا لاتفاقيات أوسلو)، وحيث تقع بلدة إبزيق، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي يضم فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا والدنمارك وإسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة ساريت ميكيلي في منظمة " بتسيلم" - وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تشرف على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة- أن قضية الأقسام الدراسية في منطقة إبزيق ليست المناسبة الوحيدة التي قامت فيها إسرائيل بتنظيم مزاد علني لبيع الأصول التي صادرتها السلطات من المواطنين بعد أن تبرع بها التعاون الدولي.

وقد أشارت ساريت ميكيلي إلى أن "هذه الحالة الأولى التي يتم توثيقها"، مؤكدة أن "أمر الهدم يشير إلى أن المدرسة بنيت في منطقة أثرية دون إذن بناء، على الرغم من أن ذلك ليس سوى مجرد ذريعة لمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه توسيع مستوطناتها".

وأضافت الصحيفة إن البلدان التابعة لبرنامج التعاون الأوروبي قدمت في سنة 2017 مطلبا إلى إسرائيل للتعويض عن هدم ومصادرة الممتلكات وتدمير ألواح الطاقة الشمسية والمباني التي مولتها.

وفي العريضة، طالبت هذه الدول بدفع إسرائيل لتعويض يزيد على 30 ألف يورو إذا لم تعد المنشآت والمواد التي استولت عليها قوات الجيش في المجتمعات البدوية في موقع أبو نوار بالقرب من القدس، وجب الذيب في المنطقة المجاورة لبيت لحم.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل رفضت تقديم أي نوع من التعويضات لأنها لا تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبي إعانة إنسانية، وإنما نشاطا حضريا غير قانوني باعتبار أنه لم يحصل على إذن من الإدارة المدنية للاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن المخططين المدنيين لا يمنحون عادة رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن أحد أهم الاستثمارات الأوروبية بعد اتفاقات أوسلو كان بناء مطار غزةفي سنة 1998. وقد ساهمت بروكسل بنصف المبلغ الذي قُدر آنذاك بحوالي 70 مليون يورو، ولكن هذه المنشأة دُمرت بعد ثلاث سنوات خلال الانتفاضة الثانية من قبل قوات الاحتلال.

وبدورها ساهمت إسبانيا بنسبة تقدر بحوالي 20.5 مليون يورو من المشاركة الأوروبية في بناء المطار الفلسطيني قبل تحويله إلى ركام، وفق ما أكدته الصحيفة.